د. إياد حرفوش الرئيس التنفيذي لشركة iFT: منع الطيور الحية فجأة يفيد المستورَد

دعا الدكتور إياد حرفوش الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتبادل التجاري الحر iFT، الحكومة المصرية لوضع آلية علمية واقعية لإصلاح منظومة صناعة الدواجن في مصر، في ظل استمرار تداول الطيور الحية.

وقال الدكتور إياد حرفوش عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن أيضا، إن صناعة الدواجن في مصر تعافت، واقتربت من إصلاح حلقاتها أوتوماتيكيا، بعد تحكم الدولة في عمليات استيراد الدواجن الكاملة، ومنع استيراد مجزءاتها.

وأضاف حرفوش أن إصلاح المنظومة يتطلب التنسيق بين المتخصصين في حلقاتها، تحت مظلة اتحاد منتجي الدواجن، وبقرار من وزارة الزراعة، وذلك للتوصل إلى حلول عملية واقعية، مع استمرار تداول الطيور الحية، وتنفيذ حملات توعوية تفيد في تغيير النمط الاستهلاكي للمصريين، فيما يخص الدواجن المبردة أو المجمدة.

ويرى حرفوش أن التطبيق الفوري للقانون ٧٠ لسنة ٢٠٠٩، القاضي بمنع تداول الطيور الحية، سيربك الصناعة التي يتحكم فيها صغار المربين بنسبة تصل إلى نحو ٨٥٪؜، "وهؤلاء ليسوا مؤهلين لتطبيق القانون، حيث تعرضوا لخسائر فادحة خلال الأعوام الثلاثة الماضية".

وأشار حرفوش إلى أن القانون يلزمه عدة خطوات وآليات تنفيذ مالية ومجتمعية، حيث يتطلب الأمر توفير كيان مالي كبير لتمويل عمليات شراء ١.٧ مليار طائر سنويا، لصالح المجازر، "وهي محفظة تقدر بنحو ٧٠ مليار جنيه".

ولفت حرفوش النظر إلى أن محلات بيع الطيور الحية، تمثل وحدات تجارية مجتمعية تدعم عصب الاقتصاد الوطني، "ويجب تمويلها أولا لتطويرها، وتزويدها بالثلاجات والمجمدات، لعرض الدواجن المبردة والمجمدة إلى جانب بيع الحي، حتى تتوافر الخيارات المختلفة أمام المستهلك، فيكون شريكا في صنع القرار المستهدف بعد فترة زمنية تفيد في إقناعه دون ضغط".

وأكد حرفوش أن التطبيق البوليسي للقانون سوف يربك الصناعة، لتكون النتائج في صالح الاستيراد، وتدمير الصناعة المحلية، كما حدث سابقا في دولة مثل روسيا.

وضرب حرفوش مثلا صريحا للمحاولات المتكررة الفاشلة لتطبيق قانون منع تداول الطيور الحية، بوضع العربة أمام الحصان وبها ٨٥٪؜ من الحمولة، لافتا النظر إلى أن النجاح يلزمه تغير الوضع، بأن تُصبِح نسبة المؤيدين لتطبيق القانون هي الغالبة، "وهذا لن يحدث دون البدء الفوري في التحول التدريجي نحو التنفيذ، وكان من الواجب العمل التدريجي منذ عام 2010".

ولخص حرفوش برنامج الإصلاح في: الاستفادة من بروتوكول اتحاد منتجي الدواجن لتطوير عنابرهم بمبادرة البنك المركزي، ثم تمويل محلات بيع الطيور لتطويرها بثلاجات العرض والتخزين الصحي، ثم إشراك السماسرة في تأسيس شركة لتسويق الدواجن، والتحول التدريجي لسيارات النقل إلى كبائن مبرّدة، وتوفير الكيان المالي الخاص بتمويل المجازر، حتى يحصل المربي على ثمن قطيعه فوريا.