مصر تتطالب السعودية بوقف قرار التحليل الميكروبيولوجي وفيروس الكبد A على الصادرات الزراعية المصرية

ـ التمثيل التجاري يطلب شهادة بمخالفة الخضروات الطازجة فترد هيئة الغذاء والدواء السعودي بشهادات عصائر

ـ الحجر الزراعي يطلب سحب العينات المصرية من منافذ الدخول وليس من الأسواق

طالبت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة في مصر، نظيرها في المملكة العربية السعودية، بوقف القرار الخاص بفرض التحليل الميكروبيولوجي وفيروس الكبد الوبائي A، على الحاصلات الزراعية، قبل دخولها أسواق المملكة، وذلك لتجنب المزيد من الأعباء على هذه الصادرات، "في إطار العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وعلى رأسها المجالين الاقتصادي والتجاري".

وقالت نيفين جامع في خطابها إلى الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة السعودي، إن مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، كان قد أفاد وزيرة التجارة المصرية بما جاء في مذكرة وزارة الخارجية السعودية الموجهة إلى سفارة جمهورية مصر العربية في الرياض، والمؤرخة في 19/5/2021، بشأن إصدار الهيئة السعودية العامة للغذاء الدواء قرار بإلزامية وجود شهادة مطابقة لجميع إرساليات الخضروات والفاكهة الطازجة، والبهارات الصادرة من مصر والهند والأردن إلى السعودية، تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بخصوص متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية، واللائحة الفنية الخاصة بالمعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية، إضافة إلى شهادة تثبت الفحص المخبري لفيروس الالتهاب الكبد الوبائي A، والأخير يخص المنتجات المصرية فقط، دون غيرها من منتجات الدول الأخرى، وذلك اعتبارا من 15/6/2021.

وجاء في خطاب جامع إلى القصبي أيضا أنه نظرا لكون المملكة أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، فضلا عن أن الحاصلات الزراعية تعد أحد أبزر الصادرات المصرية إلى السوق السعودية، فقد وردت عدة ملاحظات من الجهات المصرية المعنية، منها: إفادة الحجر الزراعي المصري بالاتفاق عام 2019 على نقاط اتصال بين الجانبين المصري والسعودي، فيما يخص الحجر الزراعي والصحة النباتية بين وزارتي الزراعة في البلدين، على أن يكون أحد أهم نقاط الاتصال هذه الإبلاغ عن أي شحنة زراعية مخالفة للمواصفات السعودية.

صورة ضوئية من خطاب نيفين جامع إلى ماجد القصبي

ومن ضمن الملاحظات التي وردت في خطاب وزير التجارة المصرية، تأكيد الحجر الزراعي أيضا على أن كافة الشحنات المصرية من الخضروات والفواكه الطازجهة، تصحبها بالفعل شهادت تركد مطابقتها المستوى المسموح من متبقيات المبيدات، طبقا للتشريعات والمواصفات السعودية.

وتضمنت قائمة الملاحظات لنيفين جامع: إفادة الحجر الزراعي بأن شحنات المنتجات الغذائية المصرية المصنعة والمجمدة، تصحبها شهاداتي المطابقة الخاصة بالملوثات الميكروبيولوجية وفيروس A، "ولذلك يطلب الحجر الزراعي إفادة بدواعي تطبيق مثل هذه الاشتراطات على المنتجات المصرية الطازجة من الخضر والفاكهة، والمبرر العلمي لذلك"، خاصة في ضوء عدم ورود أي إخطات من الجانب السعويد برفض أي شحنات مصرية لهذا السبب.

وفي النقطة السابقة، قالت نيفين جامع في خطابها الموجه إلى الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، "إنه كما تعلمون سيادتكم، فإن فرض أي إجراءات جديدة يجب أن يكون بناء على دراسة تحليل مخاطر توضح الأسباب التي تؤدي إلى اتخاذ إجراءات جديدة لحماية صحة الإنسان أو النبات، حيث أن أي إجرات قد تتخذ دون التقيد بالمعايير الدولية لسلامة الأغذية، وبدون مبرر علمي واضح ناتج عن دراسة تحليل المخاطر، سوف تؤدي إلى فرض أعباء كبيرة على الصادرات المصرية دون داع".

وتضمنت قائمة ملاحظات وزارة التجارة المصرية إلى نظريتها في المملكة العربية السعودية، ما يتعلق بآلية سحب عينات الحاصلات الزراعية من الأسواق، حيث أفاد مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، والحجر الزراعي المصري، أنه تم بحث ضرورة سحب العينات من الأسواق، وليس من منافذ الدخول، وذلك خلال اجتماع عن بعد مع مسئولي هيئة الغذاء والدواء السعودية في فبراير 2021، حيث كانت الهيئة السعودية قد أفادت وجود عينات مصرية تم سحبها من الأسواق، وبها متبقيات مبيدات آفات زراعية تفوق الحد المسموح.

وفي هذا الصدد، كان مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، قد تواصل مع هيئة الغذاء والدواء السعودية، مطالبا بالشهادات الصحية للحاصلات الزراعية المخالفة، إلا أن الهيئة أرسلت في مارس 2021 شهادت صحية لمنتجات عصائر مصرية (نكتار) وليس حاصلات زراعية طازجة.

وختمت نيفين جامع خطاب الملاحظات إلى وزير التجارة السعودي، بمخاطبة مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، الهيئة السعودية للغذاء والدواء بما تقدم من ملاحظات للجانب المصري على قرار الهيئة الأخير بشهادتي التحليل الميكروبيولوجي، وفيروس ، ولم يتلق رد من الهيئة حتى تاريخه.

وأكدت نيفين في جامع في نهاية خطابها إلى الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة السعودي، على أهمية الاتفاق بين الوزارتين على ضرورة وقف العمل بالقرار الأخير لهيئة الدواء والغذاء السعودية، قبل دخوله حيز التنفيذ، في ظل الملاحظات والمبررات الواردة، "وذلك لتجنب أي معوقات لنفاذ الصادرات المصرية من الحاصالت الزراعية إلى المملكة العربية السعودية".