مدير الاتحاد التعاوني: قرار الزراعة التعاقدية في مصلحة المزارع والتعاونيات أولا

في إطار السعي نحو التوسع في نظام الزراعية التعاقدية، قرر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، بالتعاون مع وزارات الزراعة، التموين والموارد المائية والري، بشأن التعاقد على زراعة فول الصويا وعباد الشمس.

علق خالد حماد، مدير عام الاتحاد التعاوني، على قرار مجلس الوزراء تطبيق الزراعة التعاقدية في فول الصويا وعباد الشمس، قائلاً إن هذا القرار يأتي في صالح المزارع والتعاونيات أولاً، إذ أن هذا القرار يمثل تسويق جيد لمنتجاته

أضاف "حماد"، لموقع "الأرض"، أن مثل هذا القرار كان يستلزم إشراكنا كتعاونيات، والشركات أيضًا، وذلك بعد إعلان الدولة ضمنيًا بتوفير المستثمرين للمزارعين.

أشار "حماد" أن الفترة الماضية شهدت كسادًا كبيرًا دفع ثمنه المزارع البسيط، متابعًا نأمل أن تعمل الدولة على مثل هذه الإجراءات لتحسين أوضاعه وهو ما سينعكس بدوره على توافر السلع وتحقيق الأمن الغذائي.

أثنى الدكتور إبراهيم صديق، أستاذ الاقتصاد الزراعي، توجه الدولة لتطبيق الزراعة التعاقدية في فول الصويا، وعباد الشمس قريبا، موضحا أن هذا النظام في الزراعة مفيد لكل الأطراف سواء للمزارع، أو الجهة التي يورد لها إنتاجه.

وأشار صديق، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن كل إنتاج السكر في مصر قائم على الزراعة التعاقدية، حيث أن محصول قصب السكر هو عبارة عقود بين المزارعين، ومصانع السكر في الوجه القبلي.

ولفت إلى أن سعر المحصول عند بيعه وفقا لنظام الزراعة التعاقدية يكون السعر محدد من قبل، منوها بأن مصر تنتج 9 مليون طن قمح، وما يتم توريده لا يتجاوز 3 مليون طن، ويظل هناك 6 مليون طن قمح يتم تداولهم من خلال التجار، وذلك بسبب عدم وجود نظام الزراعة التعاقدي.

وقد أعلنت وزارة الزراعة في وقت سابق أنه سيتم تفعيل "الزراعة التعاقدية" لإقامة دولة زراعية في مصر بشكل غير مباشر، حفاظًا على الإنتاجية المستمرة.

وتفضي الاتفاقيات التي تتم فيها هذه التعاقدات إلى قيمة مضافة عالية، حيث إن المنتج النهائي يكون مختلفًا عن المواد الخام.

ويتم التعاقد على تسويق المحل قبل الزراعة وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيه السعر والكمية المقرر بيعها.