الأرض
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 مـ 11:21 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
الزراعة: تعاون مصري ليبي لتعزيز الصحة الحيوانية وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري محاصيل أوروبا تنضج مبكرا بسبب تغير المناخ الغرف التجارية يدعو الشركات المصرية للمشاركة في معرض LOGISTECH 2026 بتركيا تصدير عشوائي وإغراق لأسواق الخليج بالبصل المصري وسط مطالبات بتدخل الحجر الزراعي البصل السوهاجي ينافس عالميًا.. تكريم مزارعين بعد الحصول على شهادة GLOBALG.A.P وزير الزراعة يوجه قطاعات الوزارة بالتفاعل الفوري مع طلبات نواب الشعب لتلبية احتياجات المزارعين افتتاح أول مقر إقليمي نموذجي لـ«حماية المستهلك» في طنطا 20 ألف شكوى على مكتب «حماية المستهلك» خلال أغسطس.. و31 ألف مكالمة على الخط الساخن فتح باب الترشح لانتخابات الجمعيات الزراعية بالشرقية أكتوبر المقبل.. الشروط والأوراق المطلوبة وزير الزراعة يشهد توقيع تعاون بين مركز البحوث الزراعية وجامعة الصين الزراعية السبانخ في بداية سبتمبر.. معاملات زراعية تحمي المحصول من الإجهاد وتدعم جودة الإنتاج بالصور.. محافظ أسيوط يفتتح موسم جني القطن 2026 من أبنوب ويشارك المزارعين فرحة الحصاد

محافظ القليوبية : 114 مليون جنية حصيلة 197201 طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد "الهجان"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، أمس الأربعاء، 618 طلب تصالح على مخالفات البناء، ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين حتى الآن، 197 ألفا و201 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليارا و113 مليونا و783 ألف جنيه.

وشكّل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

وأوضح المحافظ أنه لم يكن هذا التخفيض الجارى إقراره التخفيض الأول، حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلاً عن التخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض، بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.