الأرض
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 مـ 07:52 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
«ستاندرد آند بورز» تمنح الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي تصنيفاً ائتمانياً بدرجة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة مواعيد المترو والقطار الكهربائي والمونوريل بعد تطبيق التوقيت الشتوي تحريز مبيدات مخالفة وإحالة المتورطين للجهات القضائية في كفر الشيخ من حشائش الحقول إلى موائد الطعام.. أسرار القيمة الغذائية لنبات الرجلة رئيس ”الخدمات البيطرية” يبحث مع المستشار الإقليمي للشئون الزراعية الفرنسي تعزيز التعاون المشترك القاهرة تقترب من افتتاح أول ملجأ نموذجي للكلاب الضالة بالتبين إقبال جماهيري على قافلة مستقبل وطن الطبية بالفيوم.. والنائب أحمد عبدالجواد: الكشف مستمر أطلس: كيف تقضي على الأكاروسات؟ تعرف على مراحل النوم المنظمة للعناكب.. تفاصيل رفضه الكلب والخبراء يحذرون منه.. ماذا نعرف عن اللانشون؟ قبل انتشار الإصابة.. 6 توصيات لحماية الكوسة من فيروس موزايك الزوكيني الأصفر وزير التموين: مصر تدرس إنشاء مركز لوجستي للحبوب والزيوت بالتعاون مع روسيا وأفريقيا

محافظ القليوبية : 114 مليون جنية حصيلة 197201 طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد "الهجان"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، أمس الأربعاء، 618 طلب تصالح على مخالفات البناء، ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين حتى الآن، 197 ألفا و201 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليارا و113 مليونا و783 ألف جنيه.

وشكّل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

وأوضح المحافظ أنه لم يكن هذا التخفيض الجارى إقراره التخفيض الأول، حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلاً عن التخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض، بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.