الأرض
الإثنين 15 يونيو 2026 مـ 05:21 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
منى محرز: دعم صناعة الدواجن استثمارا مباشرا في صحة المواطن رئيس اتحاد منتجي الدواجن: هناك إقبال عالمي على الدواجن عكس اللحوم الحمراء بدء حصاد المانجو في طور سيناء بإنتاج قياسي وأسعار تنافسية نقيب البيطريين: صناعة الدواجن واعده وذات عائد استثماري قوي استغاثة العشرات من الأطباء البيطريين بالشرقية بعد تجميد رواتبهم لـ 4 سنوات ونصف شُعبة البن: مخزون آمن واستقرار الأسعار رغم تقلبات الأسواق العالمية رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ دمياط يبحثان تكثيف الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار رئيس لجنة الشيوخ بمجلس النواب: صناعة الدواجن نموذج ناجح للاقتصاد الزراعي رئيس مركز البحوث الزراعية: لا توجد أي مبررات علمية لحملات التشكيك في الدواجن والبيض الزراعة التكاملية بين الأرز والبلطي.. مشروع وطني لتعظيم الإنتاج ودعم الأمن الغذائي ”الزراعة” تصدر بياناً تفصيلياً بشأن مقاطع فيديو الأسمدة المتداولة وتكشف تفاصيل واقعتي ”دسوق” و”بيلا” بكفر الشيخ توصيات عاجلة لمزارعي القطن لمواجهة ارتفاع الحرارة وتحسين الإنتاجية

محافظ القليوبية : 114 مليون جنية حصيلة 197201 طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد "الهجان"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، أمس الأربعاء، 618 طلب تصالح على مخالفات البناء، ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين حتى الآن، 197 ألفا و201 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليارا و113 مليونا و783 ألف جنيه.

وشكّل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

وأوضح المحافظ أنه لم يكن هذا التخفيض الجارى إقراره التخفيض الأول، حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلاً عن التخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض، بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.