خبير دولي في الارز: مافيا الارز تخلط المستورد السئ بالمحلي وتورده للتموين 

قال الدكتور عبد العظيم طنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية:«إن العام الحالي شهد انخفاضا كبيرا في أسعار الأرز بأنواعه المختلفة، بسبب ارتفاع المساحة العام الحالي إلى 1.8 مليون فدان».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ " الارض " أن الانخفاض في السعر بين العام الحالي والماضي تباين من 600 إلى 8 00 جنيه في الطن رغم ارتفاع تكاليف الانتاج، حيث يباع حاليا الطن ب3200 جنيه بدلا من 4000 جنيه.

كشف طنطاوي عن بعض الفساد يتم خلال عملية التوريد حيث يخلط المستورد الذي يبلغ سعره 400 دولار بالمحلي الذي يبلغ سعره 1000 دولار، حيث يلجأ الموردون لحيل عديدة اهمها استيراد أصناف تشبه تماما المصري في الشكل وهي أصناف هندية وصينية تم استيرادها مؤخرا، وتخلط بالمصري وتورد للاستفادة من فارق السعر حيث يباع الارز التمويني للمستهلك باعتباره مصري .

وتوقع طنطاوي أن يحدث تجميع وشراء الأرز بأسعار متدنية وقت الحصاد وتخزينه تحسبا لارتفاع الأسعار فى نهاية الموسم ، كما يتم كل عام منذ عام 2007 حيث ينخفض السعر لأدنى مستوى أثناء الحصاد فيتم تخزين الأرز لدى التجار ومضارب القطاع الخاص حتى بداية شهر يناير ترتفع الأسعار بنسبة كبيرة ويحقق المحتكرين والتجار أرباح خيالية نظرا لترك سوق الأرز للتجار ومضارب القطاع الخاص التى تبلغ حوالى ثلاث آلاف مضرب دون مشاركة مضارب قطاع الأعمال العام فى تسويق الأرز.

وعلى الجانب الأخر يوجد سبعه مضارب قطاع أعمال عام يتبع كل مضرب أربعه مضارب فرعية بجملة 28مضرب يعمل بها حوالى ثمانية آلاف عامل معطلة ولا تعمل وتعتبر طاقة تصنيعية وبشرية معطلة بقطاع الأعمال العام.

واكد على ضرورة تشغيل مضارب قطاع الأعمال العام لمنافسة القطاع الخاص فى شراء الأرز من المزارعين بما يكفى لتغطية احتياجات البطاقات التموينية حوالى (خمسين ألف طن أرز أبيض شهرياً وذلك لمنع احتكار سلعة الأرز وإحداث توازن فى الأسعار خلال الموسم).

وتابع أن الكثافة السكانية المستهلكة للأرز حوالى 90 مليون نسمه بمعدل استهلاك للفرد 40 كيلو جرام فى السنة ، فتكون كميات الأرز الأبيض المطلوبة لتغطية الاستهلاك المحلى حوالى 3,6 مليون طن أرز أبيض، إذن الكميات المنتجة تكفى تقريبا الكثافة السكانية المستهلكة للأرز ويمكن توفير رصيد إستراتيجى حوالى 250 ألف طن أرز أبيض طبقاً لتعليمات رئيس الجمهورية من الإنتاج المحلى.

وأشار إلى ضرورة تسعير الأرز من قبل الحكومة بسعر عادل يحقق هامش ربح للمزارع حوالى 5500 جنيه لطن الأرز الشعير عريض الحبة وخمسة آلاف جنيه لطن الأرز الشعير رفيع الحبة، على أن تشارك مضارب قطاع الأعمال العام شراء الأرز من المزارعين مستفيدين بتلك الأسعار لتحقيق متطلبات بطاقات التموين وإحداث توازن فى الأسعار ومنع الاحتكار وعدم حدوث أزمات نقص الأرز فى نهاية الموسم التسويقى كما يتم سنويا منذ عام 2008 .

ولابد من توفير احتياطى إستراتجى على الأقل 250 ألف طن أرز مصرى بناء على توصية رئيس الجمهورية، و منع الاستيراد هو الأساس لسوء جودة الأرز المستورد الذى لا يقبل عليه المستهلك مقارنة بالأرز المصرى فكيف يتساوى جوده الأرز المستورد الذى يستورد بسعر 405دولار للطن بجوده الأرز المصرى الذى يبلغ سعره فى السوق العالمى 1000 دولار للطن.