الخميس 28 مارس 2024 مـ 06:10 مـ 18 رمضان 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

تنفيذًا للتكليفات الرئاسية ومبادرات الحكومة

وزير المالية: سداد مستحقـات ألف و٦٦٧ شركة مصدرة بإجمالى تكلفة تصل إلى ٦ مليارات

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

تخصيص ٧ مليارات جنيه لدعم الصادرات فى موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

مستمرون فى إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين منذ عام ٢٠١٢

نستهدف تشجيع الصناعة وتحفيز الإنتاج وتوسيع القاعدة التصديرية.. لتحريك عجلة الاقتصاد

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن صرف ما يصل إلى ٦ مليارات جنيه من موازنة الدولة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ على النحو الذى ساعد فى سداد المستحقات المتأخرة لألف و٦٦٧ شركة مُصَّدرة، وتوفير السيولة النقدية لها خاصة فى ظل أزمة «كورونا».

وأكد وزير المالية، في بيان صحفي اليوم، أن ذلك يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، التى تبلورت فى عدة مبادرات فعَّالة للحكومة، لتمكينها من ضخها فى الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين منذ عام ٢٠١٢، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا فى هذا الشأن، بالتعاون المثمر بين وزارتى المالية، والتجارة والصناعة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٧ مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأوضح أن الهدف منذ ذلك استمرار إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التى وافق عليها رئيس الوزراء التي يعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتى المالية، والتجارة والصناعة، وفى مقدمتها: مبادرة سداد ٣٠٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى ٥ ملايين جنيه لكل منهم، ومبادرة صغار المستثمرين بحد أقصى ٥ ملايين جنيه، ومبادرة الاستثمار، والمقاصة مع الضرائب والجمارك.

واشار الوزير، إلى أن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصَّدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، يُسهم فى تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.

موضوعات متعلقة