الوزراء: خياران أمام مالك قطعة الأرض بمنطقة غير مسموح بالبناء فيها
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك خيارين أمام المواطن الذي يمتلك قطعة أرض للبناء السكني في الأحياء السكنية التي لن يتم السماح بالبناء فيها مرة أخرى.
وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين، أن الخيار الأول هو تحويل نشاط قطعة الأرض من سكني إلى آخر، وفقًا لاحتياج المنطقة كمستشفى أو مدرسة أو جراج، مشيرًا إلى أن الخيار الثاني هو الاستبدال بقطعة أرض في المدن الجديدة، حال عدم الرغبة في تغيير النشاط.
وعن ظاهرة تحول مصر إلى جراجات، أكد أن شوارع مصر من الناحية الإنشائية ليست ضيقة، مضيفًا: «الشوارع المكونة من أربع حارات تصبح منها ثلاثة للركن، وحارة واحدة مخصصة لسير السيارات».
ولفت متحدث مجلس الوزراء أن كود الجراجات سيتم تغييره، إضافة إلى تغيير كود ربط عدد السيارات بمساحة الشقة، قائلًا إن الدولة ستلزم صاحب العمارة السكنية بتوفير مكانين لركن السيارات لصاحب الوحدة السكنية، إذا كانت مساحتها تتجاوز 200 متر.
وتابع: «ستغير وجه الحياة على الأرض، هذه إجراءات تأخرنا في اتخاذها كدولة باعتبارها تراكمات على مدار عقود طويلة»، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات لفتح الجراجات واستخدامها الاستخدام الملائم لها، في حالة الجراجات المغلقة والمستخدمة لغير أغراضها.
وقال «مدبولي»، في تصريحات لـ«التليفزيون المصري»، الاثنين، إن هناك أحياء سكنية في محافظات عديدة على مستوى الجمهورية، لن يتم السماح بالبناء فيها مرة أخرى؛ نظرًا لوصولها إلى الكثافة السكانية القصوى.
وأضاف أنه لهذا السبب اتجهت الدولة إلى بناء مدن جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، مناشدًا المواطنين بالتوجه إلى هذه المدن.
وأوضح أن الهدف من الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لحل مشكلة العمران العشوائي، هو إعادة الوجه الحضاري لمصر مرة أخرى.
