أزمة جديدة تهدد بنشوب معركة قضائية داخل الاتحاد التعاوني الزراعي

رئيس الجمعية المؤقت : الصراعات دمرت الجمعية لأكثر من 14 عاما .. وقرار إلغاء مجلسنا ظالم وغير قانوني

الاتحاد التعاوني : لا توجد ضغوط مورست علينا.. والبرنامج الزمني الخاص بانتخابات الجمعية لدى المحافظ

أثار القرار الذى أصدره رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، ممدوح حمادة، يوم الأثنين الماضي، بشأن جمعية شباب الغربية بالبحيرة، غضب أعضاء مجلس الإدارة المؤقت للجمعية.

ونص القرار على إلغاء القرار الصادر في 15 مارس الماضي بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية برئاسة المهندس محمد محمد سليم، وعضوية اللواء مجدي إبراهيم، وسامي إبراهيم، واللواء فرج على، والمهندس محمد على السيد، الأمر الذى أعتبره الأعضاء إطاحة بهم بدون وجه حق، وبشكل لا يستند للقانون، متهمين رئيس الاتحاد التعاوني بأنه عمد لقرار إلغاء المجلس بفعل ضغوط مورست عليه من قبل مرتزقة فاسدون ينتفعون من وراء غياب مجلس إدارة قانوني للجمعية.


وبحسب المهندس محمد محمد سليم، رئيس المجلس المؤقت للجمعية، فقد تم تأسيس الجمعية منذ 1996، وتمتلك 5000 فدان، منها 1855 فدان مملكين، والباقي أراضي وضع يد لحين التقنين من قبل الجهة وهى حاليا ممثلة في محافظة البحيرة، مضيفا أن الجمعية حين تأسيسها أعلنت الاكتتاب، وأصبح هناك 923عضوًا حائزًا، وتم تخصيص خمس أفدنة لكل عضو.

وأضاف أن الأزمة التى عصفت بالجمعية وأدت لتدهورها بدأت عندما نشب خلاف بين أعضاء الجمعية في عام 2004، وتشكل مجلس إدارة جديد بعضوية مجموعة مرتزقة وبرئاسة حمدي الفخرني، والذى تم سجنه فيما بعد في قضايا فساد، واستولوا على أراضي وضع يد تابعة للجمعية.

وأضاف أن مجلس إدارة حمدى الفخرني أغفل الأعضاء الحائزين وعددهم 923 عضوًا حائزًا، وعمل لمصالحه الخاصة ومصالح من معه من المرتزقة.

ونشب خلاف قضائي بين مجلس الفخراني وأعضاء المجلس الذى سبقه لمدة 14 عاما، وضاعت وسط هذه الخلافات حقوق الحائزين، وتعطلت أعمال الجمعية، واستغل المرتزقة ذلك وأخذوا ينهبون الفلاحين ويأخذون منهم أموال بدون وجه حق.

وأضاف أن المحكمة انتصرت للحق، ووجه المراقبة العامة للتنمية والتعاون بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للجمعية تتولى إدارة أعمال الجمعية والدعوة لعقد جمعية عمومية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تعيين مجلس الإدارة .

ولفت إلى أن مراقبة التعاون اختارتهم لتولي قيادة المجلس، وأرسلت أسمائهم لرئيس الاتحاد التعاوني الزراعي،وأصدر بناءً على ذلك قرارًا في 15 مارس الماضي بتشكيل مجلس إدارة برئاستهم إلا أن الأخير أصدر يوم الأثنين الماضي قرارًا بإلغاء مجلس الإدارة المؤقت استنادًا على قرار من محكمة صدر في 2017 لصالح مجلس حمدي الفخراني.

واتهم المرتزقة من المجلس السابق للجمعية بالضغط على رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي لإلغاء القرار، وذلك لمنع إجراء جمعية عمومية خوفا من افتضاح ما قاموا به من مخالفات حال تشكيل مجلس إدارة جديد.

وأكد أنه لا يجوز إلغاء المجلس المؤقت للجمعية إلا بصدور قرار جديد من المحكمة، الأمر الذى يعني أن قرار إلغاء مجلسهم يعد قرار ظالم وغير قانوني.

ونوه بأنه سيجتمع مع وزير الزراعة لعرض الأمر عليه، مؤكدًا أنه سيتجه للقضاء اذا لم يتم إلغاء القرار الخاص بإلغاء مجلسهم.

ومن جهته، نفى خالد حماد، نائب المدير العام للاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، أن يكون هناك ضغوط مُورست على الاتحاد لإصدار قرار الإلغاء، موضحاً أن أعضاء من مجلس حمدى الفخراني قدموا للأتحاد أوراق وقاموا بعمل طعن بشأن الأسماء التى تم اختيارها لعضوية المجلس المؤقت.

وأضاف، في تصريح خاص لـ"الأرض" أن الاتحاد بحث في الأمر، ووجد أن الحل الأفضل أن يتم إلغاء المجلس المؤقت، على أن يتم تنفيذ البرنامج الزمني الخاص بانتخابات الجمعية والمرفوع حاليًا إلى محافظ البحيرة، منوهًا بأن المحافظ لم يصدر حتى الآن موافقته على الجدول الزمني بسبب جائحة كورونا .

ومن جهتها، حاولت "الأرض" التواصل مع رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي لكن لم يتم الرد.