بقيمة27 مليار جنيه.. استثمارات لتحويل محطات الكهرباء من بسيطة لمركبة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم التعاقد مع شركة سيمنس لدعم العجز في الطاقة الكهربائية، وتم استخدام التوليد المتوافر لأول مرة، مشيرا إلى أن الحكومات اتخذت إجراءات غير تقليدية لحل مشاكل عجز الطاقة، فمنذ يوليو 2015 لم يتم تخفيف الأحمال نهائيا، حيث تم تركيب المحطات الكهربائية بالكامل، وتم إدخال 3666 ميجاوات خلال 8 شهور فقط، لافتا إلى أن القضاء على عجز الكهرباء لا يعني أنها لا تقطع، بل كان هنا انقطاع للكهرباء، لكن لأسباب أخرى بعيدة عن الأحمال.

ولفت شاكر، إلى أن القيادة السياسية قدمت دعما كبيرا لحل قضية عجز الطاقة الكهربائية، باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية في شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية، كما أنه تم اعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل "قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.. التحديات والإنجازات"، التي ينظمها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بحضور عدد من قيادات الحزب، المهندس حسام الخولي، الأمين العام، ومحمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب طلعت السويدي، وأسامة كمال، أمين شئون الطاقة والبيئة.

واستطرد، شاكر، أنه في شهر مارس من عام 2015، وخلال المشاركة في المؤتمر الاقتصاد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الشركات العالمية، وتم توقيع اتفاقية مع شركة سيمنس لتركيب 3 محطات، بقيمة 6 مليار جنيها، بقدرة 14400 ميجاوات، بدلا من 13200 ميجاوات، لافتا إلى أن النية كانت تتجه للتعاقد على محطة واحدة، لكن الرئيس السيسي وجه بالتعاقد على 3 محطات.

وأضاف أنه على هامش التعاقد مع شركة سيمنس، تم إرسال بعثات تدريبية من المهندسين والعمال إلى ألمانيا، لاكتساب مزيد من الخبرات، حيث تم إرسال 300 مهندس و300 عامل، وهذا انعكس على القائمين على إدارة تشغيل المحطات، حيث أن معظمهم مصريين، مشيرا إلى أن المحطة التي تعمل بـ 4800 ميجاوات، يديرها 200شخص، منهم 9 أفراد فقط أجانب، وهذا نجاح كبير.

ولفت وزير الكهرباء، إلى أن مقدار الوفر والمقدر بنسبة تتراوح من 1.2 % إلى 1.3 % وفر في الوقود المستهلك، كما أنه من المخطط له أن يصل مقدار الوفر إلى 16 مليار جنيه، مؤكدا أنه خلال 5 أو 6 سنوات، سوف يغطي مقدار الوفر ثمن المحطات، وهذا يعكس أهمية ثمن التشغيل، مؤكدا أن إجمالي الاستثمارات لتحويل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالدورة البسيطة، إلى الدورة المركبة تصل إلى 27 مليار جنيه