السكة الحديد : وصول الدفعة الأولى من عربات القطارات المكيفة خلال شهر

كشفت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد ، عن وصول أول دفعة من عربات القوى "البور" الخاصة بالقطارات المكيفة وتكييف عرباتها خلال الشهر الجارى، ضمن التعاقد المبرم مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع لتوريد 40 عربة قوى بتكلفة 800 مليون جنيه.

وأضافت المصادر أن أول دفعة ستضم 10 عربات قوى تستهدف تحسين خدمة التكييف بالقطارات، وذلك استعدادا لموسم الصيف القادم.

كانت هيئة السكة الحديد تعاقد نهاية 2018 مع مصنع سيماف لتوريد هذه العربات فى إطار خطة رفع كفاءة القطارات ونظرا لتقادم معظم عربات توليد القوى الكهربية بأسطول هيئة السكك الحديدية وانتهاء عمرها الافتراضى، وما يستتبعه من ضرورة الإحلال والتجديد لتوفير عربات جديدة من هذه النوعية.

وأبرمت هيئة السكة الحديد التعاقد بعد إعداد دراسة فنية كاملة عن الاحتياجات المستقبلية من عربات القوى لضمان كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة بالقطارات المكيفة، أسفرت الدراسة عن حاجة الهيئة لشراء عدد 40 عربة قوى جديدة للقطارات.

ووقعت هيئة السكة الحديد مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع في شهر سبتمبر 2018 عقدا لتصنيع وتوريد 40 عربة توليد قوى جديدة بتكلفة 800 مليون جنيه، على أن يتم تسليم الدفعة الاولى خلال 12 شهرا من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ.

كانت وزارة النقل اعلنت حصاد مشروعات السك الحديد سواء التى تم إنهاء تنفيذها أو الشروع فى تنفيذها أو إبرام تعاقداتها خلال 2019 وفقا لتقرير رسمى صادر عن وزارة النقل منها انطلاق تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان ، التعاقد لتنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر ، التعاقد مع شركة هيونداى روتيم الكورية لتصنيع وتوريد 6 قطارات مكيفة للخط الثانى للمترو (شبرا – المنيب) بتكلفة قدرها 131.12 مليون دولار بالإضافة إلى أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات بقيمة 63.118 مليون دولار .

التعاقد مع شركة سوكوفير الفرنسية بتاريخ 6/8/2019 على توريد 2 جرار للخط الثانى للمترو (شبرا – المنيب) بتكلفة قدرها 3.6 مليون يورو بالإضافة إلى أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات بقيمة 926 ألف يورو (بما يعادل82.6 مليون جنيه) تعديل قانون إنشاء الهيئة رقم 113 لسنة 1983 بالقانون رقم 33 لسنة 2018 لزيادة نطاق عمل الهيئة ليشمل جميع مشروعات النقل السككي ذو الجر الكهربائي حيث يشمل التعديل بالشراكة مع كيانات أخرى (حكومية أوخاصة) في أعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل لخطوط النقل السككي ذو الجر الكهربائي ، رفع كفاءة وتطوير الورش واستحداث إمكانية إجراء العمرات المتوسطة والجسيمة للوحدات المتحركة .