السبت 27 أبريل 2024 مـ 12:13 صـ 17 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
أكاديمية البحث العلمي: بدء قبول مُقترحات بحثية للنهوض بإنتاجية الأراضي الصحراوية ارتفاع حصيلة توريد القمح بالدقهلية بجميع المواقع التخزينية تفاصيل جولة وزير الري بـ«ترعة الشوربجي».. ويوجه بتطهيرها وجاهزيتها لموسم أقصي الإحتياجات تعرف على المعاملات الزراعية لزهرة البانسية حكاية ترعة.. 10 معلومات عن ترعة المحمودية مصر تستعد لنقلة نوعية في الاستزراع السمكي وبناء وإصلاح السفن والوحدات البحرية «الإسكان» تعلن الموقف التنفيذي لوحدات «سكن لكل المصريين» بأكتوبر الجديدة وموعد التسليم فوائد صحية مذهلة لـ«زيت الزيتون».. أبرزها حماية الكبد من الأمراض توصيات «مناخ الزراعة» للتعامل مع المحاصيل بعد انتهاء الكتلة الحارة.. ويحذر من السيول تحرير محاضر للمخابز المخالفة في أسيوط.. تعرف على التفاصيل «حراسة المنشأت ونقل الأموال» ترفع مذكرة بمقترحات الحد الأدنى للأجور «الزراعة» تشارك في دورة «مرصد الصحراء والساحل»: نقطة إلتقاء للشعوب الافريقية

البيئة توفر 145 مليون يورو لتوفيق أوضاعالبيئية للمنشأت الصناعية

من أجل الحفاظ على البيئة ، فى إطار جهود الدولة للمحافظة على البيئة ،أعلنت وزارة البيئة ، عن تخصيص ميزانية تبلغ 145 مليون يورو خلال 2018 وذلك لتوفيق أوضاع عدد من المنشآت الصناعية مخصصة للاستثمارالبيئى من جانب الشركات الراغبة فى الاستفادة من التمويل مع تقديم الوزارة منحة مادية تبلغ 20% من إجمالى تكاليف إجراءات الإصحاح البيئى التى تم تحديدها بالدراسة الفنية، وذلك للشركات الملتزمة والتى أثبتت التزامها بنجاح خلال فترة المتابعة والرصد.

وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم، أن «العلاقة بين البيئة والصناعة علاقة ترابطية وليست طردية، وإن توفير الدعم الفنى والمالى لتوفيق أوضاع المصانع مستمر».

وأكدت أن الصناعة تمثل 35% من الدخل القومى، علاوة على أن 25% تقريباً من الأيدى العاملة تتركز فى الصناعات المختلفة، مؤكدة ضرورة التخطيط المسبق ومراعاة الترشيد فى استخدام الموارد الطبيعية وحسن توظيفها، وأهمية تطبيق التشريعات ومراعاة الحدود بما يتوافق مع الضوابط والتشريعات البيئية، وأنها عازمة على تكثيف مجهوداتها تجاه دعم وتحسين الأداء البيئى للصناعة.

ويمول البرنامج المشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية بجميع أنحاء الجمهورية مع التركيز وإعطاء أولوية للمناطق الأكثر تلوثاً، وتتضمن الاشتراطات: تحقيق التوافق مع قوانين البيئة، وخفض أحمال التلوث بنسبة 50% لواحد على الأقل، وأن يكون المقترح مختاراً بناء على دراسة فنية، وأن تزيد فترة استرداد تكلفته عامين، وأن يزيد عمر الشركة المنفذة على 5 أعوام.

كما يمول البرنامج 4 مجالات هى: انبعاثات الهواء والصرف الصناعى، وتعديل العملية الإنتاجية أو معالجة نهاية الأنبوب أو تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، وإدارة المخلفات الصناعية داخل الشركة، وتحسين بيئة العمل