المركزي يحسم مصير الفائدة نهاية الأسبوع

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها، الخميس المقبل، مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات عدد من المحللين بخفضها بنسبة بين 0.5 و1.5%، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد خفضها 1.5% خلال أغسطس الماضي.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية 22 أغسطس الماضي، إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.

ويرى بنك استثمار بلتون، في تقرير له، فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50-100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

وقال بلتون: "نؤكد توصيتنا بأن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية سيسمحا باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "ستستمر بيانات سنة الأساس وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم العام حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، خاصة في ضوء غياب أية صدمات سعرية متوقعة".

وقال محسن عادل الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية، إن التوقعات تشير إلى استمرار استراتيجية البنك المركزي بإجراء تخفيض جديد لأسعار الفائدة على أن تكون نسبة الخفض المتوقعة بين 0.5 و1%.

وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي تدعم اتجاه البنك المركزي لإجراء عملية التخفيض على رأسها تراجع أسعار الفائدة عالميا بشكل كبير، بالإضافة إلى عدم حدوث سحب للودائع بالبنوك بعد الخفض الأخير للفائدة بنسبة 1.5%، إلى جانب وجود رغبة حقيقية من الحكومة لتنشيط المعاملات الاستثمارية.

وذكر أن من بين العوامل المشجعة على خفض الفائدة زيادة فرص تشجيع الاستثمار وتخفيض التكلفة المتعلقة به، خاصة أن هناك اتفاقا عاما على أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة، وبالأخص بعد التراجع الكبير الذي شهده معدل التضخم في السوق المحلي.