البنك الزراعي يقود تجربة رائدة للتحول الرقمي في القطاع الزراعي

أشاد المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بخطة البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، بشأن استراتيجية التحول الرقمي، ومتطلبات الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وقال علاء فاروق، أن مصر اتخذت خطوات كبيرة في سبيل بناء الدولة التكنولوجية وبناء اقتصاد رقمي قوي تماشياً مع رؤية مصر 2030. 

وأكد أن التحول الرقمي يمثل عنصراً أساسياً في تحقيق الشمول المالي ويساهم بشكل رئيسي في الوصول إلى الشرائح المجتمعية التي لا يوجد لها تعاملات بنكية وتواجه تحديات كبيرة للوصول إلى الأنظمة المصرفية التقليدية ،مشيراً إلى أنه يمكن معالجة هذه التحديات من خلال توفير حلول أكثر سهولة وسريعة وبأسعار مناسبة للجميع مما يعيد هيكلة قطاع الخدمات المالية والمصرفية من خلال الرقمنة والشمول المالي . 

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري أن هناك علاقة وثيقة بين التحول الرقمي والنمو الإقتصادي ،خاصة فيما يتعلق بتوفير وإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري للاقتصاد ،وذلك من خلال تيسير الإجراءات وطرق الدفع الإلكتروني وغيرها من التيسيرات التي تتيحها البنوك لتلك المشروعات.

و استعرض "فاروق" خطة البنك الزراعي المصري لتحديث البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة التقدم الذي تشهده تكنولوجيا التطبيقات المصرفية والتحول الرقمي في القطاع المصرفي ،وجهود البنك لرقمنة كافة خدماته المصرفية والتمويلية كأحد أكبر المؤسسات المصرفية التنموية التي تساند جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ،مشيرا إلى أن التحول الرقمي يساهم في تيسير حصول العملاء على التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الإقتصادية خاصة في القطاع الزراعي بما يساهم في تسريع وتيرة العمل لمنح القروض الزراعية . 

كما بدأ البنك بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score"  في استخدام تطبيق إلكتروني جديد للإستعلام الأئتماني "ACERS" للتقييم الألكتروني الفوري للائتمان الزراعي وتقدير المخاطر، وبالتالي تسريع عمليات منح الائتمان كما يعتزم البنك إطلاق محفظة الزراعي على الهواتف المحمولة لتكون أسهل وسيلة دفع إلكترونية تتيح للعميل تنفيذ معاملاته بسهولة . 

وعمل البنك المركزي على تهيئة البنية التحتية التكنولوجية لتلبية الطلب على الخدمات المالية الرقمية وزيادة الاستثمار في البنية التكنولوجية وميكنة المدفوعات. 

وساهم الجهاز المصرفي على تشجيع البنوك للتوسع في تحديث آلياتها وتطوير قنواتها بما يؤدي إلى دفع ودعم الاقتصاد الجديد، علاوة على توفير التشريعيات لتنظيم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي، وذلك وفق أفضل المعايير الدولية لتعزيز الحوكمة والشفافية وحماية حقوق العملاء وبما يساهم في الإرتقاء بأداء الجهاز المصرفي.