«موديز» تتوقع خفضاً تدريجياً للجنيه المصري تجنباً لتفاقم التضخم

توقّعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن يختار صانعو السياسات النقدية في مصر مساراً تدريجياً لخفض قيمة العملة المحلية بدلاً من الهبوط الحاد لتجنب تفاقم معدلات التضخم بشكل عام، حيث تعاني البلاد من تضخم في أسعار الغذاء الذي سجل أكثر من 22% خلال عام حتى يوليو الماضي.

أشارت الوكالة في تقرير لوكالة «الشرق بلومبرج» إلى أن فعالية هذا المسار ستعتمد على استمرار تدفقات التمويل الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي والمصادر الرسمية الأخرى من أجل درء حلقة مفرغة يقودها صافي تدفقات رأس المال الخارجة، وانخفاض قيمة العملة، والتضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي والخارجي، وخدمة الدين.

قالت "موديز" "ومع ذلك، فإن هذه السياسة لا تخلو من المخاطر حيث إن سياسة سعر الصرف غير المرنة يمكن أن تزيد من تأخير الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي واستعادة الوصول إلى أسواق الدين العالمية.

تأتي توقعات "موديز" التي تضع التصنيف الائتماني لمصر عند B2 برؤية مستقبلية سالبة، بعد أن عيّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حسن عبد الله محافظاً للبنك المركزي بالوكالة خلفاً لطارق عامر الذي تنحى عن منصبه قبل أيام.

وجاء التغيير في قيادة البنك المركزي بالتزامن مع تغييرات أوسع في الحكومة وهو ما يشير بحسب "موديز" إلى إعادة ضبط السياسة وسط تصاعد مخاطر الائتمان مع الانخفاض المستمر في رصيد العملات الأجنبية وزيادة مخاطر المدفوعات.

الاعتماد على دول الخليج

أشارت الوكالة إلى أن تعيين عبد الله الذي أقام علاقات إقليمية وثيقة خلال فترة عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، ولا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي يتزامن مع تزايد تعرّض مصر المالي لدول مجلس التعاون في ظل التدفقات الكبيرة من تلك الدول لتعويض التدفقات الخارجة من استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين.

وبحسب "موديز" تجاوز انكشاف مصر على دول مجلس التعاون الخليجي 25.9 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي السائلة بنهاية يوليو الماضي.

تسعى مصر للاعتماد على دول الخليج في زيادة قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر كبديل عن التمويلات المؤقتة وذلك عبر بيع حصص الحكومة في شركات مصرية قائمة.

تضمّنت تلك الخطوات تأسيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أوائل أغسطس، الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتي تستهدف الاستثمار في "القطاعات ذات الأولوية" بمصر بما في ذلك البنية التحتية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع والمستحضرات الصيدلانية. وبالمثل، تعهدت شركة ADQ القابضة التابعة لحكومة أبوظبي بتخصيص 10 مليارات دولار استثمارات لمشاريع في مصر والأردن.