أبرزها قانون الرى وإنشاء نقابة الفلاحين .. ملفات تنتظر الحسم تحت قبة البرلمان
تنتظر عدد من الملفات حسم لجنة الزراعة والرى بالبرلمان ، لتفعيلها على أرض الواقع أهمها إقرار مشروع قانون الموارد المائية والرى، وقانون إنشاء نقابة الفلاحين ، إضافة الى تفعيل الزارعات التعاقدية، وتسعير المحاصيل قبل موسم الزراعة، والبت فى ملف المقننات المائية.
وأكد النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك عددا من الملفات البارزة التى ستحرص اللجنة على مناقشتها بالتفصيل خلال دور الإنعقاد الأخير، أبرزها، تقنين وضع اليد، أسعار توريد المحاصيل الزراعية، ملف الأسمدة، المقننات المائية، وفيما يخص التشريعات، مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، ونقابة الفلاحين.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ملف تقنين وضع اليد شهد إنفراجة كبيرة خلال الفترة السابقة، وهناك المزيد من الجهود التى تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين، واستعادة حق الدولة، بالإضافة لملف تحديد أسعار المحاصيل الزراعية، من الموضوعات الهامة التى سيتشهد انفراجة، وفيما يخص المقننات المائية، هناك جهود وتشريعات لتحقيق هذا الغرض لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن قانون الرى الجديد الذى انتهت اللجنة من مناقشته فى دور الانعقاد الرابع، سيخرج للنور فى مستهل دور الانعقاد الأخير، وذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتطوير منظومة الرى خاصة فى الأراضى القديمة، إلى جانب مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين.
وفى سياق متصل قال النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، إنه بالإضافة لهذه الملفات يوجد عدد من القضايا منها على سبيل المثال خطة الدولة فى زيادة مساحة الأراضى المزروعة قطن على مستوى الجمهورية، وآليات النهوض بالصناعة مرة أخرى، وفتح مجال للتصدير.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن دور الانعقاد الأخير للبرلمان، من المفترض أن يتم الوقوف على تنفيذ توصيات اللجنة فى مختلف الموضوعات التى تمت مناقشتها خلال أدوار الانعقاد السابقة، سواء توصياتها بشأن تسعير المحاصيل الزراعية، وتقنين وضع اليد، واستراتيجية مواجهة السيول، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، وذلك من خلال حصر شامل للتوصيات وما تم تنفيذه، وأسباب عدم تنفيذ بعضها.
وأوضح تمراز، أن ملف زراعة الأرز من الملفات الهامة أيضا، سواء من خلال المساحات المسموح بها فى المحافظات، أو إقرار سياسة الزراعة التبادلية فى المحافظة الواحدة، وخطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من كافة المحاصيل الإستراتيجية.
