هيثم الحريري يقدم طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء

تقدم النائب هيثم الحريري، بطلب إحاطة لكل من ، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، وذلك إستنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بعد تقديم عدد كبير جدا من أولياء الأمور بطلبات لتحويل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس التجريبية، وكذلك من المدارس التجريبية إلى المدارس الحكومية، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع مصاريف المدارس الخاصة مقارنة بتراجع دخل الأسرة.

وأضاف "الحريري"، في بيان له اليوم، أنه خلال العام الماضي تم تحويل مدرستين حكوميتن بالإسكندرية الى مدارس تجريبية، وكان ذلك خصما من عدد المدارس الحكومية وزيادة في عدد المدارس التجريبية ذات المصاريف الأعلى، مشيرًا إلى أن كلا المدرستين مكتملتي العدد وعليهما اقبال شديد وهما "مدرسة مجمع محرم بك، ومدرسة الشهيد على خاطر"

وقال عضو مجلس النواب، إن هناك أسر كثيرة عادت من الدول العربية مما سبب ضغطا شديدا على المدارس الخاصة والقوميه والحكومية.

وأوضح أن السنوات العشر الماضية لم يتم بناء مدارس جديدة تستوعب الزياده السكانية، وبالتالي ارتفعت الكثافة بشكل رهيب داخل الفصول سواء فى المدارس الحكومية أو التجريبية، وبعض الحصانات وصلت إلى ١٢٠ طالب، خاصة المرحلة الابتدائية وبالذات فى قري ابيس، السبب الرئيسي عدم تخصيص الموارد المالية المطلوبة لهيئة الأبنية التعليمية.

وقال "الحريري"، إن هناك مدارس عديدة مازالت تحتاج إلى صيانة وتوسعات ولكن يتم تأجيلها من عام إلى آخر بسبب ضعف موازنة التعليم وتدني موازنة هيئة الأبنية التعليمية، مضيفًا أنه للعام الثاني على التوالى هناك أزمة حادة فى توفير مقاعد للطلاب لأسباب إدارية ومالية بسبب تدني موازنة التعليم.

وأوضح النائب، أن سوء توزيع المدرسين وزيادة أعدادهم فى بعض المواد والنقص الحاد فى مواد أخرى ما يزال مستمرا، ويعد من المشاكل المزمنة التي لم يتم حلها حتى الآن، وما يزيد من الازمه هو قرار سيادي بوقف التعيينات فى الدوله بشكل عام منذ خمس سنوات، مما سبب عجزا فى عدد كبير من الوزارات وتردى الخدمه للمواطنين وفى المقدمه التعليم والصحة.

و ركز "الحريري"، على أزمة المدرسين الذين يعملون فى إدارة العامرية وبرج العرب وإدارة غرب العجمي رغم أنهم يقيمون فى شرق ووسط الإسكندرية، مما يسبب مشكله كبيره جدا، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواصلات والتراجع الشديد فى قيمة راتب المعلم، علما بأن بدل الانتقال للمعلمين فى الأماكن البعيده متوقف منذ فتره طويله.

وقال: بكل أسف الحكومة تركت المواطن فريسه للقطاع الخاص وخاصة فى قطاع التعليم والصحة، في ظل جشع رهيب وارتفاع أسعار لا يتحمله إلا قلة من المجتمع، موضحا أن ضعف رواتب العاملين في التعليم والصحة مقارنة بوزارات سيادية أخرى أو في وزارت وهيئات متميزه، ساهم فى مزيد من التردي فى تقديم الخدمات

وأشار النائب، إلى أن الغالبية العظمى من المدرسين يبذلون أقصي ما يستطيعون لتقديم خدمة تعليمية جيده للطلاب، في ظل تردي أوضاعهم الماليه وتراجع المستوى العالمي مقارنة بالسنوات السابقة، وللأسف ليست هناك إرادة كامله لتوفير الموارد الماليه المطلوبه واللازمه للنهوض بالتعليم، البدايه الضرورية والأساسية هو توفير موازنات دستورية، مؤكدا أن التابلت وحده لن يطور التعليم، تطوير المناهج فقط لن يطور التعليم، تطوير التعليم يحتاج إلى الاهتمام بكل عناصر منظومة التعليم مكتمله البدايه والأساس هو المعلم (ماديا وعلميا) وتوفير الفصول الدراسية المطلوب (مطلوب اليوم ٣٠٠ الف فصل على مستوى الجمهورية).

وأضاف الحريري قائلا : الاستثمار فى البشر (التعليم والصحه) يجب أن يسبق الاستثمار فى المدن الجديدة. وبالإمكان الاستغناء عن بناء مدينه جديده لبناء آلاف المدارس وسد النقص فى مقاعد الطلاب، وزيادة رواتب المدرسين اهم وافضل من زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين.