هيثم الحريري يقدم طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن الاكتفاء الذاتي من القمح
تقدم هيثم الحريري، نائب محرم بك، بطلب إحاطة لوزير الزراعة ومراكز البحوث الزراعية، بشأن التقاعس عن اتخاذ أي خطوات ملموسة للاكتفاء الذاتي من القمح.
وأوضح "الحريري"، في بيان له، أنه في بداية التسعينيات قامت القوات المسلحة المصرية باستصلاح 42 ألف فدان بالوادي الأسيوطي باسيوط وتم تسليمها "للمشروع الارشادي الانمائي؛ لتطوير البيئة الانسانية بالصحراء المصرية" والذي كانت ترأسه الدكتورة زينب الديب ضمن 24 مزرعة ارشادية موزعة في أنحاء الجمهورية في أراضي لم تزرع من قبل، من بين تلك المناطق بالاضافة للوادي الأسيوطي، الوادي الجديد ورفح والعريش والقنطرة شرق والقنطرة غرب وأسوان وبني سويف .... الخ،
والذي كانت من بين أهدافه الاكتفاء الذاتي من القمح بعد وعد ألزم به نفسه وزير الزراعة واستصلاح الاراضي في حينه "د. يوسف والي" حيث قامت بتنفيذ ذلك المشروع مراكز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بالتعاون مع المحافظات المعنية، وأدرج في خطة الدولة تحت رقم كودي 306800 بعد أن وافق عليه مجلس الشعب بإدراجه في عدة خطط خمسية على أربع مراحل تبدأ المرحلة الأولى في 1990 وتنتهي آخر مرحلة في العام الماضي في 2017.
وأضاف نائب محرم بك، أنه في سنة 1997 وبعد سبع سنوات من بداية المشروع ضمن المرحلة الأولى منه، تم الإنتهاء بالفعل من تجهيز تقاوي القمح اللازمة لزراعة نص مليون فدان، والتي كانت بانتاجية عالية جدا وهي 35.7 أردب للفدان، وهي انتاجية يصل مع الاسف المتوسط القومي العام الآن وبعد أكثر من عشرين سنة الى ١٦:١٨ اردب للفدان.
وتباع النائب، أن أصناف القمح تميزت - من أكثر من عشرين سنة – بأنها طويلة السنبلة وأن تلك الأصناف "كما شرحها بالصوت والصورة الدكتور عبدالسلام جمعة مدير مركز البحوث الزراعية حينها"، بأنها احتوت على 156 حبة موزعة في حوالي 13 سنيبلة في صفين بكل منها ما لا يقل عن 6 حبات قمح، كما أن تلك الأصناف كانت مقاومة للملوحة وتزرع في مختلف الأراضي حتى الرملية منها وتحتاج فقط من ثلاثة الى اربعة ريات.
وأضاف، أن المشروع نال في نهاية مرحلته الأولى على الاستحسان الموثق لوزير الزراعة ومديري المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة ومحافظي جنوب سيناء والاسماعيلية والوادي الجديد، وغيرها من المحافظات التي وجدت فيها المزارع الارشادية، وقدر الخبراء في مراكز البحوث بأنه طبقا لهذا المعدل من النجاح فاننا سنكتفي من القمح سنة 2001 ، ثم بدأ التراجع لأسباب غير مبرره وغير مفهومة.
وتعجب "الحريري"، من قيام مراكز البحوث الزراعية المتعاونة مع المشروع سنة 1997 ، من تجميع تلك التقاوي عالية الانتاج من المزارع الارشادية ودخولها لمخازن مراكز البحوث بأوراق رسمية استعدادا لزراعة نصف مليون فدان، في العام التالي لم تظهر تلك التقاوي بعدها أبدا ولم تخرج تلك التقاوي من المخازن حتى الآن رسميا، ولم يعرف مصيرها أبدا حتى الآن، وتم ايقاف المشروع شفويا دون أي مستند رسمي بالإيقاف ودون احاطة أي مجلس نيابي علما عن سبب ايقاف المشروع وأين ذهبت الجهود والأموال المنفقة.
وأضاف أنه تم إخبار مديرة المشروع الدكتورة زينب الديب، أن المشروع "والذي لم تظهر نتائجه المبشرة جدا بعد"، سيتم تحويله للقطاع الخاص (خصخصته) لإنتاج العطور واستخلاص زيوت البصل؛ لإنتاج المشروبات الروحية.
وتابع النائب، بأنه طوال السنوات التالية – عشرون سنة - وحتى الآن لم تتخذ وزارة الزراعة أي خطوات جادة للإكتفاء من القمح رغم توافر التقاوي عالية الانتاج في أيدي الوزارة، وفي مراكز البحوث الزراعية وفي الهيئات البحثية الجامعية، والتي أثبتت نجاحها خلال عام واحد فقط من الاهتمام البسيط والسهل والغير مكلف بتقاوي القمح في احدى قرى محافظة المنوفية سنة 2012 (قرية شنواي)، حيث تم رفع انتاجية الفدان من 12 أردب الى أكثر من 25 اردب مما زاد من دخل القرية مليون جنيه بإستثمار لم يزد عن 50 الف جنيه، وكانت تلك التجربة النموذجية بالجهود الذاتية على مستوى الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وكانت أيضا تحت اشراف الدكتورة / زينب الديب بالتعاون مع اساتذة كليات الزراعة بالجامعات المصرية.
وأشار النائب، إلى أن فلاحين مصر يزرعون الآن من القمح نصف ما يستهلكه الشعب المصري، والباقي والذي يمثل 50% من احتياجاتنا يتم استيراده من الخارج، مما يمثل ضغط على العملة الصعبة وضغط على الأمن القومي والقرار السياسي، في حين أنه يمكن - بمجرد ضغط زر قرار الاكتفاء الذاتي من القمح- زراعة أصناف عالية الانتاجية من القمح - موجودة بالفعل – يتم بها الحصول على ضعف الانتاجية الحالية للفدان وعلى نفس المساحة المنزرعة بالفعل من القمح وبنفس المياه دون زيادة، بل أيضا وتصدير الفائض للخارج وذلك خلال سنوات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة بخطط وتجارب سبق تطبيقها وسبق تجربتها...
الى جانب ذلك فإن الفلاح يستفيد استفادة مباشرة بزيادة دخله من زراعة القمح للضعف مما يساهم في رفع معيشته دون الحاجة للمطالبة المستمرة منه للدولة بزيادة أسعار توريد القمح لها.
وتسائل النائب هيثم الحريري، عن سبب توقف مشروع كانت من بين أهدافه الاكتفاء الذاتي من القمح وهو "المشروع الارشادي الانمائي لتطوير البيئة الانسانية بالصحراء المصرية "، رغم إدراجه في خطة الدولة وموافقة مجلس الشعب عليه، كما أنه من غير المفهوم وغير المبرر أيضا كيف امتنعت وزارة الزراعة طوال سنين طويلة - وحتى الآن - عن اعتماد ونشر أصناف القمح عالية الإنتاجية والموجودة والمتوفرة منذ اكثر من عشرين سن،ة لديها ولدى مراكز البحوث الزراعية وأقسام البحوث بالجامعات المصرية.
وأشار النائب، إلى أنه سبق وأن تقدمت بطلب إحاطة بخصوص الارز الجاف وحتى الآن لم يتم مناقشته، موضحًا أن هذا الأمر خطير وهام للغاية في ظل أزمة سد النهضة، ونقص المياه وتقليص مساحات زراعة الأرز.
