بالمستندات.. فشل مشروع إنشاء مدينة زراعية نموذجية على مساحة 300 ألف فدان في منخفض القطارة

رئيس الوزراء وقع الاتفاق في أغسطس الماضي مع شركة كورية لإقامة مشروع زراعي بتكلفة 10 مليارات جنيه

الشركة أثبتت عدم جديتها المالية ولم تقدم أي دراسات جدوى.. وهيئة التعمير تنهي الاتفاق

حصلت "الأرض" على مستندات تثبت فشل مشروع المدينة الزراعية المتكاملة، التي كان من المزمع إنشائها باستثمارات كورية تبلغ نحو 10 مليارات دولار.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أعلن في شهر أغسطس الماضي، بحضور الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، والجمعية الكورية العربية للتبادل الثقافي والاقتصادي، ويمثلها بمصر الشركة الكورية العربية للاستشارات الاقتصادية والثقافية، بشأن تنفيذ مشروع إقامة مدينة زراعية متكاملة تتضمن مشروعات زراعية، وأخرى مرتبطة بها.

لكن "الأرض" حصلت على مستندات تؤكد فشل المشروع قبل البدء فيه للعديد من الأسباب، على رأسها عدم جدية الشركة التي أكدت في الاتفاق المبرم بينها وبين وزارة الزراعة على إقامة مشروع مدينة زراعية نموذجية متكاملة على مساحة 300 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة وامتداده، بمحفظة مالية تبلغ نحو 10 مليارات دولار.

وكشفت المستندات التي حصلت "الأرض" على نسخة منها، وهي مذكرة للعرض على وزير الزراعة مقدمة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بشأن موعد انتهاء بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التعمير والشركة الكورية العربية للاستشارات الاقتصادية والثقافية، يوم 15 فبراير من العام الجاري.

وأوضح التقرير، أنه بتاريخ 15 أغسطس من العام الماضي تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الجمعية الكورية العربية للتبادل الثقافي والاقتصادي؛ لتنفيذ مشروع إقامة مدينة زراعية متكاملة على مساحة 300 ألف فدان بالمقنن المائي 100 ألف فدان بمشروع جنوب شرق منخفض القطارة بتكلفة مالية قوامها 10 مليار دولار تقريبا، وتم تحديد العمل بهذا البروتوكول ستة أشهر يلتزم فيها الجانب الكوري بتقديم دراسات الجدوى وتحويل المبلغ المالي المنصوص عليه بالبروتوكول بأحد البنوك المصرية لإثبات الجدية، وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه وفقا للبروتوكول الموقع خلال المدة المحددة بعتير هذا البروتوكول لاغي وكأن لم يكن دون أي التزامات على الهيئة أو الدولة.

بتاريخ 22 نوفمبر من العام الماضي تم مخاطبة الدكتور ولاء الألفى الاستشاري العام للمشروع، بكتاب هيئة التعمير رقم 2550 تطالبه بسرعة تقديم دراسات الجدوى والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروع والتأكد من تحويل المبالغ المالية المنصوص عليها بالبرتوكول لأحد البنوك بمصر، حتى يتم السير في الإجراءات والعرض على مجلس الوزراء، للموافقة على التصرف بالإيجار للشركة طبقا لأحكام النادة 14 من القانون 143 لسنة 1981 باعتباره من المشروعات التي تفيد الاقتصاد القومي.

في 17 ديسمبر بناء على طلب من الشركة الكورية تم عقد اجتماع مع الهيئة بحضور ممثلي الشركة والوفد المرافق له ولم يتم تقديم أي دراسات جدوى للمشروع أو تقديم إفادة من البنك المركزي المصرية بتحويل المبالغ المالية الخاصة باستثمارات المشروع، كما أنه لم يتم تقديم أي طلبات مكتوبة لدراستها.

وكشفت المستدات عن نية الهيئة العامة للتعمير اتخاذ بعض الإجراءات، بناء على أن مدة سريان البروتوكول ستة أشهر تنتهي في 15 من شهر فبراير الجاري، ونظرا لعدم تقديم أي بادرة من جانب الشركة الكورية ولم تجد الهيئة الجدية في التعاملات من قبل الشركة سواء من النواحي المالية بتحويل أي مبالغ طبقا لما هو مدرج بالبروتوكول أو تقديم الدراسات التفصيلية للمشروع، كما لم تقدم الشركة أي مظهر لقدرتها المالية للقيام بهذا المشروع الضخم.

أيضا من ضمن الأمور التي دفعت الهيئة لاتخاذ بعض الإجرءات، أن هذا البروتوكول لم يرتب أي التزامات قبل الطرفين وإنما مجرد "مذكرة تفاهم" ولا يعد بمثابة عقد يرتب التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بل مرحلة سابقة وتمهيدية.

وقررت الهيئة بناء على ماسبق، إرسال خطاب بعلم الوصول لكل من الشركة الكورية والاستشاري العام للمشروع وخطاب آخر عن طريق البريد الالكتروني بنهاية مدة سريان البروتوكول في 15 فبراير الجاري باعتباره لم يكن.

وقررت أيضا، إخطار كل من الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الامن القومي وجهاز الأمن الوطني بانتهاء البروتوكول لعدم جدية الشركة الكورية أو الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

ونص الاتفاق على تنفيذ مشاريع للزراعة وفق أحدث النظم والعلوم والتكنولوجيا والأساليب الزراعية المتقدمة، مع إيلاء اهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية الموفرة للمياه، هذا فضلاً عن إنشاء 50 ألف صوبة زراعية ذكية، ومزارع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومشروعات لإنتاج الأعلاف وزارعة نبات الاستيفا (بديل السكر)، إلى جانب معالجة وتنقية المياه وتحلية مياه البحر، وإقامة محطات الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة المتجددة اللازمة.

ونص الاتفاق حسب تصريحات وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، أن العمالة في المشروع تكون بالكامل من المصريين بإشراف الخبراء الكوريين، وتقوم الشركة بتقديم دراسات الجدوى والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروع خلال 6 أشهر.