إلى من يهمه الأمر: من يحمي هذه النقابة ”المتنازع عليها” .. ولماذا الصمت على ”ذل صغار الفلاحين” ؟؟؟

ـ يوم الثلاثاء الموافق 29/1/2013، تم توقيع "عقد تنازل" بين شركة يقول سجلها التجاري إنها متخصصه في مجالات: التنمية والاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني واستصلاح الأراضي (طرف أول ـ بائع) وكيان يحمل اسم: النقابة العامة للفلاحين، ويمثلها (المرحوم) محمد أحمد عبد القادر، بصفته "النقيب العام للفلاحين" (طرف ثان ـ مشتر)، والصفقة لبيع والتنازل عن 1400 فدان في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

ـ العقد تم بموجبه التنازل (حسب الصيغة) عن قطع أراض تصل جملة مساحتها إلى 1400 فدان تقريبا ـ تحت العجز والزيادة بناحية وادي النطرون ـ محافظة البحيرة، وجاء في التمهيد أن الطرف الأول استصلحها، ويملك لها عقد إيجار من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ـ تواترت أخبار عن صفقة سابقة، لشراء قطع أراضي (وضع يد) من الشركة ذاتها، وفي المنطقة ذاتها، تبلغ مساحتها نحو 1600 فدان، من إعلان نشرته النقابة عن شروط البيع والتقسيط لثلاث مراحل، حسب مراحل الاستصلاح والتسليم.

ـ تم التثبت من البيع لصغار الفلاحين بأرقام (خرافية بحسابات نوع الأرض وقيمة شرائها، وتبين ذلك من طلبات إيداع نقدية باسم النقابة في بنك التنمية والائتمان الزراعي، وإيصالات إيداع النقدية ذاتها في البنك المذكور.

ـ تواترت الشكاوى ضد الصفقة، حيث وصفتها هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأن النقابة "باعت ما لا تملك"، وذلك في بلاغ كتبه المهندس هشام فاضل رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية في الهيئة إلى المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف، مستشار التحقيق في قضايا وزارة الزراعة، ورئيس لجنة استرداد الأراضي المنهوبة على مستوى الجمهورية، وذلك في 18/2/2013.

ـ فوجئت هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية (المهندس هشام فاضل) بطلب مقدم من نقيب الفلاحين السابق (متوفى)، في تاريخ 13/3/2013، لتقنين أرض وضع يد تخص صغار الفلاحين، بمبرر المشاركة في التنمية الزراعية من خلال صغار الفلاحين المعدمين (بأسعار التكلفة).

إيصال إيداع النقدية في حساب النقابة العامة للفلاحين

ـ تواترت الشكاوى والنشر في جريدة الأهرام بتاريخ 30/3/2013، بعنوان (نقابة الفلاحين تنصب على الفلاحين ـ أعلنت عن بيع 3 آلاف فدان مملوكة للدولة والقطعة 5 أفدنة بـ 190 ألف جنيه ـ "عبد القادر" سدد 52 مليون جنيه للشركة واضعة اليد ويبيعها للفلاحين بـ 114 مليونا ـ "الزراعة" تحيل القضية للتحقيق بتهمة الاتحار في أراضي الدولة).

ـ تقدمت وزير القوى العاملة والهجرة د. ناهد حسن عشري، ببلاغ إلى النائب العام، تتهم فيه النقابة العامة للفلاحين بـ (الأمر يشكل في ظاهرة شبهة النصب والاحتيال لاستغلال النقابة المذكورة اسم الوزارة لإضفاء قدر من المشروعية على تلك التصرفات المخالفة للواقع والقانون)

ـ في تاريخ 28/5/2013 تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنذارا على يد محضر، أخطرهما بأنه بناء على طلب عادل شعبان صالح المقيم في القاهرة، ومحله المختار مكتب الدكتور محمد مهير العباي المحامي، بأن الشركة بائعة الصفقة، باعت ثلاثة آلاف فدان لنقابة الفلاحين ويمثلها السيد محمد عبد القادر (النقيب السابق للفلاحين) بمبلغ 52 مليون جنيه، وأن النقابة أعلنت عن بيع الأرض بنظام القطعة خمسة أفدنة بمبلغ وقدره 190 ألف جنيه، وأنه تم إيداع مبالغ من الكثير من الفلاحين راغبي الشراء في البنوك (جميع فروع بنك مصر ـ وبنك التنمية والائتمان الزراعي).

وقال المحضر في إنذاره أيضا: وحيث أن المساحة التي يجري الاستيلاء عليها وبيعها، هي أرض دولة مملوكة لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مؤجر جزء منها وقدره 1400 فدان، للمعلن الرابع (النقابة العامة للفلاحين)، وباقي المساحة وضع يد وقدرها 1600 فدان، دون سند قانوني.

وفي نهاية الإنذار، أخطر المُحضِر وزارة الزراعة والهيئة، بالتحفظ على ملفات الأرض بالهيئة، وإبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء التعدي على أراضي الدولة، وبيعها علانية من قبل الشركة والنقابة، وإلغاء كافة القود المبرمة مع الشركة.

ـ فوجئ الوسط الصحفي والرأي العام بمقال منشور في الأهرام على مساحة كبيرة، تصف نقيب الفلاحين صاحب الصفقة، بـ "الزعيم"، واسترسل الكاتب في وصفه ببطل شعبي وقومي، دافع عن الفلاحين وعن وزارة الزراعة في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن أكثر من 850 ألف فلاح آمنوا به، ولا يدفعون سوى 12 جنيها اشتراكا سنويا، وأنه كان نصير الفلاح في المطالبة بحقه في السماد والمبيدات الآمنة، وعلاج الفلاحين، وغيرها من المحاسن التي لم تذكر في أحمد عرابي.

*** ماذا حدث بعد ذلك ؟

ـ حقائق ومفاجآت أخرى ... قريبا

عقد التنازل عن الصفقة 

[su_custom_gallery source="media: 21187,21188,21189" link="lightbox" width="190" height="250"]

إعلان البيع وشكاوى ضد التحايل 

[su_custom_gallery source="media: 21190,21191,21192,21193" link="lightbox" width="140" height="250"]

إنذار على يد محضر 

[su_custom_gallery source="media: 21199,21200,21201" link="lightbox" width="190" height="250"]

أقوال صحيفة الأهرام

[su_custom_gallery source="media: 21195,21194" link="lightbox" width="280" height="250"]