تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى برجال الأعمال للنهوض بالقطاع الزراعى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، بعددٍ من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، المعنيين بالعمل والاستثمار في قطاع الزراعة، في حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وطالب السيسى بتضافر الجهود للتغلب على تراكمات البيروقراطية، والإجراءات المُعقّدة، وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بالدور الحيوى للقطاع الخاص في الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولاسيما في المرحلة الراهنة التى تتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر، والتغلب على تراكمات سنوات طويلة من البيروقراطية والإجراءات المعقدة.

كما طلب الرئيس التعرف على تصور ورؤية الحضور بالنسبة للنهوض بقطاع الزراعة فى مصر، وسُبُل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى هذا القطاع الحيوى، الذى تبلغ صادراته سنويًا ما يقرب من 4.7 مليار دولار، ويستوعب 30% من العمالة المصرية.

وأكد المستثمرون خلال الاجتماع، على أهمية تيسير إجراءات تخصيص الأراضى، وتوحيد الجهات التى تمنح هذه التراخيص، بما ييسر الإجراءات اللازمة لتدشين الاستثمارات الزراعية.

وطرح المستثمرون في القطاع الزراعى عدداً من المقترحات والرؤى للنهوض بالقطاع الزراعى، تناولوا خلالها أهمية تطوير السياسات الزراعية، والاستعانة بالخبرات الدولية والمعاهد البحثية العالمية لتطوير قطاع الزراعة فى مصر، والعمل على تطوير البحث العلمى فى مجال استنباط البذور والتقاوى ذات الإنتاجية المرتفعة مع الحرص على سلامة الغذاء. وأشاد المستثمرون بالإجراءات التى اتخذها الرئيس لتيسير إجراءات إقامة المنافذ والفروع التابعة للسلاسل التجارية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة فى تحسين مستوى جودة وسلامة الغذاء، فضلاً عن ترشيد الأسعار وتوفير السِلَع للمواطنين فى المناطق الأولى بالرعاية.



كما استعرض الرئيس خلال الاجتماع، التطورات الخاصة بمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مؤكّدًا أن رؤية الدولة إزاء هذا المشروع، تقوم على أساس تحقيق التنمية الشاملة فى الأراضى التى سيتم استصلاحها، بحيث لا تقتصر فقط على النشاط الزراعى، وإنما تستهدف إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة تضم الصناعات المرتبطة بالزراعة، مثل المنتجات الغذائية، والتعبئة والتغليف، وإنتاج الزيوت وغيرها، بالإضافة إلى توفير الوحدات السكنية وكافة المرافق اللازمة لإقامة مجتمع سكنى متكامل، يساهم فى توسيع الحيز العمرانى وفى استيعاب النمو الطبيعى للسكان فى مصر.

من جانبه كشف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عن تأسيس شركة المليون ونصف المليون فدان، التى يصل إجمالى رأس المال الخاص بها 8 مليارات جنيه، وقال إن إدارة المشروع، ستتم من خلال المنطقة الاستثمارية التى تم الإعلان عن إنشائها مؤخرًا، والتى تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضح رئيس الوزراء أن إدارة المشروع بهذه الصيغة، ستساهم فى تيسير عمل المستثمرين، وستوفر الكثير من الوقت والجهد وتتيح الفرصة للعمل والإنتاج مباشرة. وأكد الرئيس فى نهاية الاجتماع، أن الحكومة تبذل جهودًا دؤوبة لتيسير إجراءات الاستثمار، مؤكدًا استمرار عمل اللجنة المُشَكَّلة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وعضوية هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تذليل العقبات وتيسير إجراءات الاستثمار، ما ييسر من عمل المستثمرين، ويشجعهم على التوسع فى نشاطهم بالسوق المحلية.