الحكومة تلغي رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 340 لسنة 2026، بشأن إلغاء عدد من القرارات الوزارية السابقة المتعلقة بفرض وتنظيم رسم الصادر على صادرات الأسمدة.

ونص القرار الجديد على إلغاء القرارات الوزارية أرقام 190 و203 و258 لسنة 2026، والتي تضمنت فرض رسم صادر على الأسمدة الأزوتية المصدرة إلى الخارج.

وكانت القرارات الملغاة قد حددت رسم الصادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بمختلف أنواعها بنسبة 10% من القيمة «فوب»، مع استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يزيد تركيز النيتروجين فيها على 34.2%.

تفاصيل قرار إلغاء رسم الصادر على الأسمدة
وجاء إصدار القرار رقم 340 لسنة 2026 بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، إلى جانب عدد من المكاتبات والمذكرات الرسمية ذات الصلة.

واستند القرار إلى كتاب وزير الصناعة، ومخاطبة الأمين العام لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى مذكرة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية بشأن القرارات المنظمة لرسم الصادر على الأسمدة.

موافقة مجلس الوزراء على إلغاء الرسوم
وحصل القرار على موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 104، المنعقدة في 30 يوليو 2026، قبل نشره في الوقائع المصرية.

وبحسب القرار، بدأ العمل بأحكام إلغاء القرارات السابقة اعتبارًا من أول أغسطس 2026، بما ينهي العمل برسم الصادر المقرر بنسبة 10% على صادرات الأسمدة الأزوتية وفقًا للقرارات الملغاة.