علاء فاروق: ضبطية قضائية وأفراد مدربين للرقابة على المبيدات

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم لموقع "الأرض"، إنه اقترب تماما من تنفيذ خطته الكبيرة لإحكام الرقابة على المبيدات، وذلك بعد استغاثات من مزارعين ومصدرين تضرروا من اتساع ظاهر غش مبيدات الشركات الرسمية.

وأضاف علاء فاروق في تصريحه لموقع "الأرض"، أنه لا رقابة بدون ضبطية قضائية يتسلح بها فرد الرقابة، مؤكدا أن خطته الجديدة تشمل الاستعانة بأفراد مدربين من جهات وطنية، وتحديث آليات الرقابة من السيارات والأجهزة المعاونة للرصد والضبط وتحرير الشكاوى والمحاضر ومصادرة المضبوطات المخالفة، لافتا إلى أن خطته تستند إلى عقوبات صارمة ورادعة يتضمنها القانون، سيتم تفعيلها بلا تهاون.

وأوضح فاروق أن تضرر الزراعات بسبب المبيدات المغشوشة يرجع إلى تسريب المبيدات المسجلة والمطابقة للمواصفات، ثم ضربها في مصانع بئر السلم، وبالتالي يتم تخفيف المادة الفعالة والمستحضرات والمذيبات والمواد الحاملة، (فتختل التركيبة الكيميائية والفيزيائية للمبيد، فيصبح ضعيفا، يُكسِب الآفة مناعة ضده).

مؤتمر "الأرض" وفعالية المبيدات

ووافق فاروق في تصريحه لموقع "الأرض" صباح اليوم، على عقد مؤتمر (الأرض والمواد الفعالة للمبيدات)، والذي تنظمه مؤسسة "الأرض"، في الإسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ مبادئ تتعلق بضرورة توفير ميزانيات ضخمة لبحوث مكافحة الآفات، في ظل ظهور فجوات بحثية تتعلق بآثار تغير المناخ على الميكانيزم الجيني الدفاعي لمناعة الحشرة، وانهيار قدرة النبات على تخليق المواد الطاردة للآفات، إضافة إلى التأثير السلبي لارتفاع درجة والرطوبة وسرعة الرياح على كيمياء المبيد، سواء أثناء الرش، أو في المخزن، أو على أرفف محلات البيع.