نائبة تطالب بوضع ضوابط تحد من تداخل الاختصاصات بين «مستقبل مصر» والوزارات

، كشفت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن أبعاد التحول الاستراتيجي الذي يشهده جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، مؤكدة أن تقنين أوضاع الجهاز عبر تشريع برلماني ومظلة قانونية واضحة بدلاً من القرارات التنظيمية، يمثّل نقلة نوعية تمنحه مرونة كبرى وصلاحيات واسعة تمتد إلى التنمية العمرانية، والتجارة، واللوجستيات، إلى جانب دوره الأساسي في القطاعين الزراعي والصناعي.

​ذراع استثمارية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
​ينطلق الكيان التنموي العملاق نحو آفاق جديدة تتجاوز مجرد إقامة المشروعات الزراعية التقليدية، حيث أوضحت "عصفور" أن النماذج الدولية المماثلة للجهاز تثبت نجاح هذا الفكر الذي يدمج بين خصائص الهيئة التنموية والذراع الاستثمارية المرنة وجهة التنفيذ السريعة.

​ويأتي هذا التوجه متناغماً مع رؤية الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة القصوى من أصولها المهدرة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

​خطوط فاصلة لمنع التداخل والازدواجية مع الوزارات
​يفرض حجم المهام الجسيمة الموكلة إلى الجهاز ضرورة صياغة لائحة تنفيذية شديدة الدقة؛ لذا شددت عضو مجلس النواب على حتمية وضع ضوابط حاسمة تفصل بين اختصاصات الجهاز والوزارات المعنية، مفسرة ذلك بأن تحديد الأدوار بدقة يمنع التداخل البيروقراطي، ويحول دون حدوث أي نوع من الازدواجية في التنفيذ، مما يضمن تدفق العمل الحكومي بسلاسة وسرعة.

​رقابة برلمانية صارمة لضمان الشفافية المطلقة
​تأتي الرقابة البرلمانية على رأس أولويات المشرع المصري لضمان حسن إدارة هذا الكيان الاقتصادي؛ حيث طالبت النائبة بإقرار آليات رقابية قوية وتطبيق أعلى معايير الشفافية داخل أروقة الجهاز، مشيرة إلى أن إخاطة أعمال الجهاز بالرقابة الدستورية الصارمة يعزز من كفاءة إدارة موارده ويضمن توجيهها نحو تحقيق الأهداف القومية المستهدفة دون انحراف.

​منافسة عادلة وشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص
​يستلزم تمكين القطاع الخاص صياغة علاقة متوازنة تحميه وتدعم الاستثمار؛ ووفقاً لـ "عصفور"، يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية صياغة واضحة لآليات الشراكة الاستراتيجية بين الجهاز والمستثمرين، مشيرة إلى ضرورة ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف، باعتبار القطاع الخاص شريكاً أصيلاً في قاطرة التنمية المستدامة.

​حوكمة الأصول ومؤشرات أداء لقياس العائد التنموي
​تتكامل رؤية الاستدامة بوضع استراتيجية علمية لإدارة الأصول وحمايتها، ولذلك دعت عضو مجلس النواب إلى اعتماد معايير تقييم عادلة وقوية لأصول الدولة الممنوحة للجهاز حفاظاً على المال العام وتعميقاً للعائد الاقتصادي منها، مختتمةً برؤية واضحة تطالب بربط نجاح الجهاز بمؤشرات أداء معلنة وقابلة للقياس، ترتكز على خمسة محاور رئيسية:
​حجم التدفقات الاستثمارية المستقطبة.

​معدلات تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل الحقيقية.
​نمو حجم الصادرات والقدرة على اختراق الأسواق الدولية.
​زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات والمنتجات.
​نسبة العائد الإجمالي على الأصول المستغلة.