تحرير الرقعة الطينية.. تفاصيل إنقاذ 15 ألف فدان من مقصلة التبوير والبناء المخالف

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدة استمرار الدولة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لحماية أملاك الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حزم للبناء المخالف والمتغيرات المكانية غير القانونية.

وأوضحت الوزيرة أن أعمال المرحلتين نُفذت خلال الفترة من 2 مايو وحتى الأسبوع الأخير من يونيو 2026، بالتنسيق الكامل بين المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، في إطار خطة الدولة لاستعادة الحقوق والتصدي لأي تعديات جديدة.

تقرير شامل يرصد نتائج حملات الإزالة بالمحافظات

وكشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنها تلقت تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، استعرض الموقف التنفيذي للموجة الـ29، وحجم ما تم تنفيذه من حملات إزالة واسترداد للأراضي على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن منظومة المتابعة اليومية لأعمال إزالة التعديات.

وأكد التقرير أن الأجهزة التنفيذية نجحت في تنفيذ 15913 حالة إزالة ضمن المستهدف خلال المرحلتين الأولى والثانية، شملت مخالفات البناء، والتعديات على أراضي أملاك الدولة، والتعديات على الأراضي الزراعية، إضافة إلى المتغيرات المكانية غير القانونية.

آلاف حالات الإزالة على أراضي الدولة

وأوضح التقرير أن الحملات أسفرت عن إزالة 5307 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، تضمنت 4293 حالة بناء مخالف على مساحة تجاوزت 1.3 مليون متر مربع، إلى جانب 1014 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت نحو 15.7 ألف فدان.

كما تمكنت الأجهزة المختصة من إزالة 7333 حالة متغير مكاني غير قانوني، منها 6005 مخالفات بناء على مساحة تقارب 3.6 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 1328 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة تجاوزت 12.2 ألف فدان.
وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية المملوكة للأفراد، أشار التقرير إلى إزالة 3273 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة تقترب من 245 فدانًا.

التعامل الفوري مع المخالفات الجديدة

وأكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن المحافظات لم تقتصر جهودها على تنفيذ الحالات المدرجة ضمن خطة الموجة، بل تعاملت بشكل فوري مع أي مخالفات جديدة تم رصدها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بعدم السماح بظهور أي تعديات جديدة أو تركها تتفاقم.

وأشار إلى أن سرعة التدخل أسهمت في حماية مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنعت استكمال العديد من المخالفات في مهدها.

أكثر من 13 ألف إزالة خارج المستهدف

ولفت التقرير إلى أن الأجهزة التنفيذية نفذت أيضًا 13626 حالة إزالة خارج الحالات المستهدفة بالموجة، بعد رصدها والتعامل معها فور وقوعها، وهو ما يعكس كفاءة منظومة الرصد وسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وشملت هذه الحملات إزالة 2468 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، من بينها 2300 مخالفة بناء على مساحة تقدر بنحو 466 ألف متر مربع، إضافة إلى 168 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة تقارب 820 فدانًا.

كما تضمنت الجهود إزالة 2680 حالة متغير مكاني غير قانوني، منها 2013 مخالفة بناء على مساحة قاربت مليون متر مربع، فضلًا عن 667 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت نحو 40 فدانًا.

وفي الأراضي الزراعية الخاصة، تم تنفيذ 8478 حالة إزالة لمخالفات البناء على مساحة وصلت إلى نحو 326 فدانًا.

متابعة لحظية عبر الشبكة الوطنية للطوارئ

وأكد التقرير أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تتابع أعمال الإزالة بصورة يومية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الذي يرصد تنفيذ الحملات بالمحافظات عبر البث المباشر، إلى جانب متابعة منظومة تسجيل بيانات الإزالات إلكترونيًا، بما يضمن الوقوف على نسب التنفيذ أولًا بأول، والتدخل السريع لتذليل أي معوقات قد تواجه فرق العمل.

استمرار الحملات حتى إزالة جميع التعديات

ومن جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ الموجة الـ29 بالتنسيق الكامل مع المحافظات وجهات الولاية وكافة الجهات المعنية، لضمان إزالة جميع صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون استثناء.

وأضافت أن الدولة لن تسمح بعودة التعديات مرة أخرى، وأن حملات الإزالة ستتواصل بالتوازي مع أعمال الرصد الفوري لأي مخالفة جديدة، حفاظًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

دعوة للمواطنين بسرعة تقنين الأوضاع

ودعت وزارة التنمية المحلية والبيئة المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط تقنين أوضاع وضع اليد على أملاك الدولة إلى سرعة التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية أو تنفيذ قرارات الاسترداد بحق الأراضي المتعدى عليها.

وأكدت الوزارة أن الدولة ماضية في تطبيق القانون بكل حسم، ولن تتهاون مع أي محاولات جديدة للتعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية أو تغيير طبيعتها بالبناء أو التجريف أو التبوير، دعمًا لجهود التنمية المستدامة وحفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

واختتمت الدكتورة منال عوض تصريحاتها بالتأكيد على أن ملف حماية أراضي الدولة والأراضي الزراعية يأتي على رأس أولويات الحكومة، لما يمثله من أهمية في صون حقوق الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والحد من البناء العشوائي، ودعم خطط التنمية وتحسين جودة الحياة في مختلف محافظات الجمهورية.