إغلاق منشأة عشوائية لتعبئة الزيوت بالشرقية وضبط كميات ضخمة

قادت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الجهات الرقابية حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن كشف وإغلاق منشأة سرية تدار بدون ترخيص لتعبئة وتدوير زيوت طعام مجهولة البيانات وناقصة الاشتراطات الصحية بمركز أبو حماد، وتأتي هذه المداهمة الناجحة لتعكس تلاحم الأجهزة الرقابية لحظر تداول أي منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، والتصدي بحسم لمحاولات الكسب السريع على حساب صحة المستهلك.

تفاصيل الإطاحة بـ "مصنع أبو حماد السري" لزيوت الطعام

تحركت الحملة المشتركة المشكلة من مفتشي إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بمحافظة الشرقية، وبمشاركة فعالة من هيئة الرقابة التموينية، وممثلي جهاز حماية المستهلك، ورجال الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نحو النطاق الجغرافي للوحدة المحلية بالصوة التابعة لمركز أبو حماد.

وداهمت القوة الرقابية موقعاً في "عزبة أبو شناف" التابعة لقرية الخيس، حيث تبيّن وجود منشأة عشوائية مكونة من غرفتين و3 خزانات صاج وحديدية مخصصة لتعبئة الزيوت، مملوكة لشخص يدعى "ي. م. ح" بالاشتراك مع طرف ثانٍ يدعى "ح. ع. م"، وتفتقر المنشأة لأدنى معايير النظافة والسلامة الغذائية.

كشف حساب المضبوطات.. التحفظ على 33.5 طن سلع مخالفة

أسفر الفحص الفني الدقيق لرجال سلامة الغذاء والتموين داخل الموقع عن رصد مخالفات جسيمة وتحرير محضر بنقص الاشتراطات الصحية، مع فرض التحفظ والمصادرة على المضبوطات التالية:

عبوات كرتونية مجهولة الهوية: تم حظر وتحريز 3400 كرتونة من زيت الطعام الخليط، وبداخل كل منها 12 زجاجة (بحجم 700 مل للعبوة)، لتصل الزنة الإجمالية لهذه الشحنة إلى 28.5 طن، تبين خلوها تماماً من أي تواريخ تخص الإنتاج أو الصلاحية.

خامات سائلة قبل التعبئة: جرى التحفظ على 5 أطنان أخرى من الزيوت السائلة المخزنة داخل التانكات الحديدية، والتي كانت معدة وضمن خطة التعبئة الفورية، وذلك نظراً لكونها مجهولة المصدر بالكامل.

الوزن الإجمالي للمضبوطات: بلغت الحصيلة الكلية للزيوت المغشوشة والمتحفظ عليها 33.5 طن.

الإجراءات القانونية المترتبة على الواقعة

قامت القوة التفتيشية بتحرير المحاضر الجنائية والتموينية اللازمة للمخالفين لإدارتهم منشأة بدون ترخيص وحيازة سلع تضر بالصحة العامة ومجهولة المصدر، وتم غلق وتشميع المكان وإحالة القضية بأكملها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة ضد أصحاب المصنع.