طوارئ في ”مديريات الزراعة” لتقديم الخدمات ودعم المزارعين خلال العيد

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة أنشطة القطاع الزراعي، وتقديم الدعم الفني والخدمات والتواصل مع المزارعين، من خلال مديرياتها بالمحافظات المختلفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بتكليفات من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب.

وقال الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أن جميع مديريات الزراعة، قد شهدت حالة الاستنفار القصوى لضمان استمرار الخدمات ودعم الفلاحين دون أي توقف طوال أيام العيد، حيث تم تفعيل 28 غرفة عمليات رئيسية بدواوين المديريات و314 لجنة فرعية بالادرات الزراعية، بالتوازي مع تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة المحاصيل الصيفية والاطمئنان على سلامتها.

وأكد، استمرار عمليات صرف الاسمدة طوال إجازة العيد، حيث تم تأمين نحو 8.2 مليون شكارة من الأسمدة المدعمة بمخازن الجمعيات لصرفها للمزارعين عبر كارت الفلاح ومنظومة الدفع الإلكتروني، لدعم احتياجات محاصيل الموسم الصيفي، مع المتابعة المستمرة للتيسير على الفلاحين وعدم فرض أي أعباء إضافية، إلى جانب مواصلة لجان الوزارة متابعة توريد القمح المحلي بالتنسيق مع وزارة التموين للحفاظ على منظومة الأمن الغذائي.

8.2 مليون شكارة أسمدة و342 غرفة عمليات فرعية: طوارئ في "مديريات الزراعة" لتقديم الخدمات ودعم المزارعين خلال العيد

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة أنشطة القطاع الزراعي، وتقديم الدعم الفني والخدمات والتواصل مع المزارعين، من خلال مديرياتها بالمحافظات المختلفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بتكليفات من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب.

وقال الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أن جميع مديريات الزراعة، قد شهدت حالة الاستنفار القصوى لضمان استمرار الخدمات ودعم الفلاحين دون أي توقف طوال أيام العيد، حيث تم تفعيل 28 غرفة عمليات رئيسية بدواوين المديريات و314 لجنة فرعية بالادرات الزراعية، بالتوازي مع تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة المحاصيل الصيفية والاطمئنان على سلامتها.

وأكد، استمرار عمليات صرف الاسمدة طوال إجازة العيد، حيث تم تأمين نحو 8.2 مليون شكارة من الأسمدة المدعمة بمخازن الجمعيات لصرفها للمزارعين عبر كارت الفلاح ومنظومة الدفع الإلكتروني، لدعم احتياجات محاصيل الموسم الصيفي، مع المتابعة المستمرة للتيسير على الفلاحين وعدم فرض أي أعباء إضافية، إلى جانب مواصلة لجان الوزارة متابعة توريد القمح المحلي بالتنسيق مع وزارة التموين للحفاظ على منظومة الأمن الغذائي.