برلماني: مزارع الدواجن مفتاح الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد

أكد النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل أولوية وطنية تتطلب تحركًا سريعًا لدعم القطاع الزراعي ومزارع الدواجن، مشددًا على أهمية تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح البنا أن المرحلة الحالية تستدعي تنسيقًا فعالًا بين المزارعين وأصحاب المزارع والجهات الحكومية، لضمان وصول المنتجات المحلية مباشرة إلى الأسواق بأسعار عادلة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السعري وتحسين القدرة الشرائية.

دعم الأعلاف المحلية يعزز الأمن الغذائي

في سياق متصل، أشار النائب إلى توافر إنتاج محلي كبير من الذرة في منطقة العوينات، بأسعار تتراوح بين 13 ألفًا و500 جنيه للطن، وهو ما يمثل فرصة حقيقية لخفض تكلفة الأعلاف. وأكد أن استغلال هذا الإنتاج المحلي بشكل منظم يمكن أن يقلل الضغط على العملة الصعبة ويحد من فاتورة الاستيراد.

وأضاف أن التنسيق بين وزارة الزراعة والمزارعين من شأنه توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، الأمر الذي يدعم مزارع الدواجن ويعزز الإنتاج المحلي، بما ينعكس مباشرة على استقرار أسعار السلع الغذائية.

أزمة الأسمدة تحت المجهر

وطالب البنا بضرورة التحرك العاجل لحل أزمة نقص الأسمدة، مؤكدًا أن استمرار هذه الأزمة يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي. كما شدد على أهمية إحكام الرقابة على المبيدات لضمان سلامة المنتجات وحماية صحة المواطنين.

ولفت إلى ضرورة متابعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية بشكل دوري، لمنع أي زيادات غير مبررة قد تؤثر على المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تطوير الدورة الزراعية وتحسين الإنتاج

وأكد عضو مجلس النواب أهمية وضع خطة زراعية متكاملة لمعالجة مشكلات الدورة الزراعية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية. كما دعا إلى دعم الجمعيات الزراعية لتعويض نقص الإرشاد الزراعي، وضمان وصول الدعم الفني والخدمات إلى المزارعين في مختلف المحافظات.

وأوضح أن هذه الخطوات تسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد، بما يعزز من كفاءة القطاع الزراعي كأحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني.

مواجهة التحديات الاقتصادية

واختتم البنا تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تمثل نموذجًا عمليًا للتعامل مع الضغوط الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسعار الغذاء. وأكد دعم البرلمان الكامل لأي إجراءات حكومية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، بما يخدم مصلحة المواطن المصري.