وزير التموين يتابع تقارير غرفة العمليات المركزية خلال أيام عيد الفطر المبارك

استقرار الأسواق وتوافر السلع.. وتكثيف الحملات الرقابية يضبط مخالفات متنوعة ويؤكد انتظام المنظومة التموينية

تحرير 5713 مخالفة تموينية خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس تشمل المخابز والأسواق والمواد البترولية

تلقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقارير مفصلة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بشأن انتظام سير العمل بالمنظومة التموينية على مستوى كافة محافظات الجمهورية خلال أيام العيد.

وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وشملت المتابعة تقارير ميدانية لحظية من مديريات التموين بالمحافظات، إلى جانب متابعة مستمرة لموقف توافر السلع وحركة التداول من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، بما يضمن كفاءة الإمدادات وانتظام عمليات الضخ بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.

وأكدت التقارير استقرار الحالة العامة للأسواق، وتوافر السلع الأساسية بكميات مناسبة، مع استمرار ضخ السلع الغذائية والتموينية بصورة منتظمة، بما يلبي احتياجات المواطنين دون أية معوقات.

وفي السياق ذاته، أشارت التقارير إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، حيث أسفرت هذه الحملات عن ضبط مخالفات متنوعة، شملت سلعًا مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أوضحت التقارير انتظام عمليات صرف السلع التموينية، إلى جانب انتظام توزيع المواد البترولية، دون رصد أية اختناقات أو أزمات في الإمدادات، بما يعكس كفاءة واستقرار منظومة الإمداد.

وبلغ إجمالي المخالفات التي تم تحريرها خلال إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 19 إلى 22 مارس 2026 عدد 5713 مخالفة، شملت 3881 مخالفة مخابز، و1650 مخالفة أسواق، و182 مخالفة في مجال المواد البترولية، وهو ما يعكس استمرار جهود الأجهزة الرقابية في إحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لكافة صور المخالفات.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين بالمحافظات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو بلاغات، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.