الإرشاد الزراعي: 4400 جمعية تدعم مزارعي مصر

أكدت الدكتورة أمل إسماعيل سعد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن الجمعيات الزراعية في مصر تمثل الركيزة الأساسية لدعم المزارعين، مشددة على أنها خط الحماية الأول للفلاح في مواجهة تحديات الإنتاج والتسويق وتوفير مستلزمات الزراعة.

الجمعيات الزراعية في مصر… خط الحماية الأول للفلاح

وأوضحت أن عدد الجمعيات الزراعية يتجاوز 4400 جمعية تم إشهارها وفق قانون التعاون الزراعي، وتخضع لإشراف الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ما يعكس انتشارها الواسع ودورها المحوري في خدمة القطاع الزراعي.

وتتنوع هذه الجمعيات بين محلية، ومشتركة، ومركزية، إلى جانب الجمعيات النوعية، لتشكل منظومة متكاملة تعمل على تلبية احتياجات المزارعين في مختلف المحافظات.

وأكدت أن الجمعية الزراعية تعد «بيت المزارع»، حيث يلجأ إليها للحصول على التقاوي المعتمدة، والمبيدات، والخدمات الإرشادية، فضلًا عن الدعم في عمليات التسويق، ما يجعلها نقطة الارتكاز الأساسية في دورة الإنتاج الزراعي.

تفعيل دور التعاونيات الزراعية… أولوية حكومية

وشددت الدكتورة أمل إسماعيل على أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز دور التعاونيات الزراعية، نظرًا لما تمثله من أهمية استراتيجية في دعم الفلاحين وزيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وأشارت إلى أن تطوير أداء الجمعيات الزراعية لا يتوقف عند توفير الخدمات، بل يمتد إلى رفع وعي المزارعين بأهمية اختيار مجالس إدارات قوية تعبر عنهم بصدق، إلى جانب تقديم الإرشاد اللازم للمجالس المنتخبة لتحسين كفاءة العمل وجودة الخدمات.

تعديل قانون التعاون الزراعي لخدمة المزارعين

وكشفت أن قيادات الوزارة تناقش حاليًا قانون التعاون الزراعي من خلال حوارات مجتمعية تضم مختلف الأطراف المعنية، بهدف تحديث بعض مواده وتفعيل دوره بما يتواكب مع المتغيرات الراهنة ويعزز قدرة الجمعيات على أداء مهامها بكفاءة أكبر.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تستهدف استعادة الجمعيات الزراعية لدورها التاريخي، لتعود كما كانت مظلة أمان حقيقية للفلاح، توفر له الدعم والإرشاد والحماية في مختلف مراحل العمل الزراعي.

أهمية الجمعيات الزراعية في دعم الأمن الغذائي

تعكس منظومة الجمعيات الزراعية في مصر أحد أهم أعمدة دعم الأمن الغذائي، إذ تسهم في تنظيم العلاقة بين الدولة والمزارع، وتضمن وصول مستلزمات الإنتاج بشكل منظم وعادل، بما يحقق استدامة التنمية الزراعية ويحافظ على استقرار السوق.

وفي ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، تبرز أهمية إعادة تفعيل هذا الدور التاريخي، بما يعزز ثقة المزارع في جمعيته ويعيد لها مكانتها كبيت آمن وخط دفاع أول يحمي مصالحه.