الزراعة: زيادة إنتاج وتوريد القمح ضمن خطة تقليص الفجوة الغذائية 60%

أكد خالد جاد، المتحدث الرسمي للمركز الإعلامي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التوسع في زراعة القمح وزيادة حجم التوريد يمثلان خطوة محورية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص الفجوة الاستيرادية، في ظل توجه الدولة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 60% بحلول عام 2030، عبر خطة مرحلية تبدأ بزيادة المساحات المزروعة وتحسين الإنتاجية.

القمح ركيزة الأمن الغذائي
أوضح خالد جاد أن استهداف زراعة 3.5 مليون فدان قمح هذا الموسم، بزيادة 400 ألف فدان عن العام الماضي، ينعكس مباشرة على حجم الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن زيادة المساحة المزروعة تمثل العامل الحاسم لتجاوز حاجز 10 ملايين طن، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين يوميًا.

التوريد المحلي يدعم الاقتصاد
وقال المتحدث الرسمي إن موسم 2025 شهد توريد أكثر من 4 ملايين طن قمح إلى الشون والصوامع، ما يعكس تحسنًا في منظومة التوريد وثقة المزارعين في سياسات الدولة التسويقية، لافتًا إلى أن استمرار التوريد المحلي يخفف الضغط على العملة الأجنبية ويدعم استقرار السوق.

زراعات مبشرة دون معوقات
ونوه إلى أن الحالة العامة لمحصول القمح مطمئنة، حيث تتمتع الزراعات الحالية بنسبة إنبات مرتفعة، ولا توجد شكاوى من نقص الأسمدة أو مستلزمات الإنتاج، كما أن الأصناف المزروعة، وعلى رأسها «سخا 96»، تدعم نجاح الزراعات المتأخرة بعد حصاد قصب السكر والخضر.

مبادرة «ازرع» توسع قاعدة الإنتاج
لفت خالد جاد إلى أن توفير التقاوي المدعومة لمبادرة «ازرع» لنحو 250 ألف فدان يعزز مشاركة صغار المزارعين في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويجسد التكامل بين وزارة الزراعة ووزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني والهيئة القبطية الإنجيلية في دعم الإنتاج الزراعي المستدام.

متابعة وقائية تحمي المحصول
أكد أن القمح من المحاصيل قليلة الاعتماد على المبيدات، باستثناء مبيدات الحشائش المتوفرة حاليًا، موضحًا أن المتابعة المستمرة للأمراض، خاصة الصدأ الأصفر خلال شهر يناير، تضمن التدخل السريع وحماية الإنتاج قبل تأثره، بما يحافظ على استقرار المحصول وجودته.