الأرض
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مـ 05:48 صـ 26 صفر 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
محافظ سوهاج يحيل مديرا جمعيتي الكولا والأحايوة للنيابة إحالة شركات المحمول الـ4 إلى النيابة العامة بشرى سارة لمزارعي قصب السكر.. مصانع أبو قرقاص تعلن بدء صرف مستحقات المزارعين فرص عمل للزراعيين لإدارة مشروعات استثمارية كبرى بالجزائر «الماء مفتاح الإنتاج».. المناخ الزراعي يكشف سر الاتزان المائي للنبات ”الزراعة” تتفقد محطات الإنتاج الحيواني والمزارع البحثية في دمياط جامعة بنها تفتتح موسم حصاد الأسماك بمشتهر وتتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي مصر وتركيا تعززان الشراكة الزراعية.. تحرك لزيادة الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري إلى مستويات جديدة دراسة بجامعة القاهرة تكشف دور حبوب اللقاح في مكافحة الآفات الزراعية لإنتاج المفترسات الحيوية ”ملك الفيتامينات والأملاح”.. كواليس جني التين الشوكي وأسباب توقف العمل عند الشروق الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 6.2 مليون طن.. وتوقعات بتخطي حاجز الـ10 ملايين بنهاية 2026 خريطة تقاوي القمح الجديدة.. «الزراعة» تكشف خصائص 5 أصناف فائقة الإنتاجية

الري: نعمل على توسيع مفيض توشكى للتعامل مع السد الأثيوبي

بحيرة مفيض توشكى
بحيرة مفيض توشكى

أكدت وزارة الموارد المائية والري أنه في إطار حرص الوزارة على الشفافية، وتأكيدًا لما ورد في بياناتها السابقة بشأن تناول المعلومات المتعلقة بالموقف المائي للدولة، تُواصل الوزارة إطلاع المواطنين على الجهود المستمرة لتعزيز جاهزية المنظومة المائية المصرية في مواجهة مختلف التحديات، وضمان إدارتها بكفاءة عالية في جميع الظروف.

أوضحت الوزارة أنه منذ فترة انطلقت أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى ضمن خطة متكاملة تنفذها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف رفع الكفاءة والقدرة التصريفية لخور وقناة توشكى، وتعزيز قدرة المنظومة على التعامل مع أي طوارئ مائية محتملة، خاصة في ظل التصرفات الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي التي قد تؤدي إلى تغيّرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل، وتأتي هذه الجهود بما يضمن تعزيز كفاءة إدارة المياه والحفاظ على أمان السد العالي واستقرار تشغيله باعتباره أحد أعمدة الأمن المائي المصري.

أعلنت الوزارة أن الدولة المصرية تتابع الموقف المائي بدقة وجاهزية عالية، وأن جميع التصرفات المائية تتم وفق خطط علمية مدروسة تضمن تلبية كل الاحتياجات المائية، مع استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لحماية موارد مصر المائية وصون حقوقها الراسخة في مياه نهر النيل.