تونس تكثف الرقابة على أسواق الجملة للحد من المضاربة

أطلقت قوات الأمن الوطني والحرس الوطني في تونس حملة تفتيش واسعة ومتزامنة استهدفت أسواق الجملة، في إطار خطة حكومية لضبط أسعار المواد الغذائية والتصدي للممارسات غير المشروعة.

وشملت العملية كل ما يتعلق بتوريد وتسعير وبيع وتوزيع الفواكه والخضروات والمنتجات الاستهلاكية الأساسية. وأوضحت السلطات أن الهدف يتمثل في مواجهة المضاربة والتخزين العشوائي والزيادات المصطنعة في الأسعار، بما يحمي المستهلك ويحافظ على التوازن في السوق.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات لا تقتصر على إنفاذ القانون فحسب، بل تسعى أيضا إلى نشر الوعي بأهمية التضامن والمسؤولية الجماعية في ضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات بشكل عادل. وأضافت أن الدولة عازمة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين مع مراعاة التحديات التي يواجهها المزارعون.

وأظهرت الملاحظات الأولية قبولا واسعا من قبل المتعاملين في السوق والمواطنين لهذه الحملة، التي تهدف في النهاية إلى وضع آلية أكثر عدلا وشفافية في توزيع السلع الأساسية، وتجنب النقص، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأضعف.