الصناعات الغذائية: نساند الحكومة في التطوير لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي عن تقديرها البالغ للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية ووزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير في دعم وتنمية قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الواعد وزيادة الصادرات

وأكدت الغرفة علي استجابة الوزارة لمطالبها بإنشاء مجمعات صناعية متطورة بجانب مناطق الإنتاج الزراعي، والذي كان من اهم توصيات المؤتمر السنوي الثالث للصناعات الغذائية الذي عُقد في ديسمبر الماضي.

وأكدت الغرفة علي أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تنفيذ ما يخدم الصناعة الوطنية، كما تمثل نقلة استراتيجية نحو تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية، وتقليل الفاقد في عمليات النقل والإنتاج.

وأشارت الغرفة إلى أن هذه المبادرة من شأنها الارتقاء بجودة المنتج المصري بما يفتح أمامه آفاقًا أوسع للتصدير، حيث بلغت صادرات الغذاء ما يقرب من 11 مليار دولار العام الماضي، فضلًا عن الحد من الاستيراد في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وعلي سبيل المثال إنشاء مجمع صناعي متطور لتصنيع الزبيب وتحويله إلى منتجات ذات جودة عالية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وشددت الغرفة على أن هذه المبادرة تعكس رؤية الدولة في تحويل المحاصيل الزراعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل، ودعم المزارعين، وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وهو ما يتماشى مع خطة الغرفة في تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصناعية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

كما قامت الغرفة بإعداد ونشر دراسة متخصصة حول صناعة الزبيب والرؤية المستقبلية لها، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة وتقديم مقترحات عملية لتعظيم القيمة المضافة وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت غرفة الصناعات الغذائية على مواصلة التعاون الوثيق مع وزارة الصناعة وكافة الجهات المعنية لتعزيز التصنيع الغذائي والزراعي، وزيادة الصادرات، ودعم توجهات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وبناء اقتصاد وطني قوي.