وزير الزراعة يكشف السر وراء انخفاض الأعلاف

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الانخفاض، مؤكدًا أن الحملات التفتيشية الأخيرة لعبت دورًا محوريًا في كسر حالة الجمود التي سيطرت على الأسواق خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أن هذه الحملات أسفرت عن الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف المخزنة، والتي كانت محتجزة دون مبرر واضح، مما أدى إلى زيادة المعروض بشكل ملموس، وانعكس بشكل مباشر على الأسعار.

الدواجن وأسعارها.. عدالة حذرة في السوق

و أشار الوزير إلى أن أسعار الدواجن المطروحة حاليًا بالأسواق تعتبر عادلة ومتوازنة، إذ تباع للمستهلكين بنحو 68 جنيهًا للكيلو، وهو سعر يتماشى مع التراجع الملحوظ في تكلفة الأعلاف. لكنه في الوقت ذاته، شدد على ضرورة الحذر من استمرار التراجع بشكل مفرط، محذرًا من أن ذلك قد يُعرّض صغار المربين لخسائر مادية تهدد استقرارهم واستمراريتهم في السوق.

وأكد الوزير أن الدولة تنظر إلى القطاع الداجني باعتباره أحد أعمدة الأمن الغذائي في مصر، وتبذل جهودًا حثيثة لدعمه وتوفير البيئة المناسبة لنموه. وتشمل هذه الجهود تسهيلات متنوعة للمربين، من بينها تسهيل إجراءات الاستيراد، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتكثيف الرقابة على حركة تداول الأعلاف، بما يضمن ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.

تراجع الأسعار.. دلالة على تصحيح المسار

بحسب البيانات الرسمية، شهدت أسعار الأعلاف انخفاضًا تجاوز 2000 جنيه للطن في بعض الأسواق، بعد أن كانت قد وصلت لمستويات قياسية أربكت حسابات المربين وأثقلت كاهلهم. هذا التراجع، الذي يعتبره البعض "تصحيحًا للمسار"، لم يكن ليتحقق لولا تدخل الدولة الحاسم وتفعيل أدواتها الرقابية في الوقت المناسب.

ما بعد الانخفاض: دعم واستقرار واستعداد للمستقبل

رغم التحسن الظاهري في الأسعار، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في ضمان استقرار السوق على المدى الطويل، والحفاظ على التوازن بين مصالح المربين والمستهلكين. وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية مواصلة العمل الرقابي، وتطوير منظومة تداول الأعلاف بما يعزز الشفافية ويمنع الاحتكار، داعيًا في الوقت ذاته المربين إلى الاستفادة من هذه المرحلة لإعادة تنظيم أعمالهم والتوسع في الإنتاج.

كما أشار إلى أن الحكومة مستمرة في دعم قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة السوق المصري على مواجهة التقلبات العالمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات المناخية التي تلقي بظلالها على القطاع الزراعي بأكمله.

وأشار وزير الزراعة، أن الأسواق المحلية شهدت تراجعًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف خلال الفترة الأخيرة، في تطور لافت أثار اهتمام المربين والمستهلكين على حد سواء. هذا الانخفاض المفاجئ، الذي طالما انتظره قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة لتحركات رقابية مكثفة وجهود حكومية تهدف إلى ضبط السوق وتخفيف الأعباء عن المزارعين.

تراجع الأسعار ليس نهاية الطريق

انخفاض أسعار الأعلاف، وإن كان بشرى سارة للمنتجين والمستهلكين، إلا أنه يمثل بداية جديدة لمزيد من الإجراءات التي تستهدف ضبط السوق وتحقيق العدالة فيه. فالدولة، كما يؤكد وزير الزراعة، لن تتوانى عن التدخل كلما استدعت الحاجة لحماية هذا القطاع الحيوي، وضمان استدامته في وجه الأزمات والتحديات المستقبلية.