ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات يثير غضب الشارع

دعا حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، المواطنين إلى تبني سلوك استهلاكي واعٍ، مؤكدًا أن المستهلك يملك دورًا حاسمًا في ضبط الأسواق وكبح جماح الأسعار.

وأوضح النجيب أن السيطرة على ارتفاع الأسعار لا تعتمد فقط على التدخل الحكومي أو الرقابة، بل تبدأ من وعي المواطن وقراراته الشرائية اليومية، مشيرًا إلى أن مقاطعة الأصناف التي تُعرض بأسعار مبالغ فيها تُعد من أكثر الوسائل فاعلية لمواجهة الغلاء، خاصة أن هذه السلع بطبيعتها سريعة التلف، مما يُجبر التجار على تخفيض أسعارها لتفادي الخسائر.

خطوات عملية لتوفير الإنفاق ومواجهة الغلاء

وقدمت الشعبة، بحسب النجيب، مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن أن تُحدث فارقًا ملموسًا في السوق إذا التزم بها المستهلكون، أهمها:

مقارنة الأسعار قبل الشراء، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، لا سيما في ظل تفاوت الأسعار بين الأسواق.

شراء الكميات الضرورية فقط، لتقليل معدلات الهدر، خصوصًا مع الأصناف سريعة التلف كالفاكهة والخضروات الورقية.

الاعتماد على المنافذ الحكومية والشوادر المتنقلة، التي توفر السلع بأسعار أقرب إلى تسعيرة الجملة، مما يقلل من تأثير الحلقات الوسيطة.

تأجيل شراء الأصناف مرتفعة السعر بشكل غير مبرر، والانتظار لحين وفرتها في السوق، ما يؤدي إلى تراجع أسعارها تدريجيًا.

تأثير مباشر على السوق والأسعار

وأكد النجيب أن اتباع هذه السلوكيات الواعية يُساهم في تقليص هامش الربح غير المبرر لدى بعض التجار، ويُجبر السوق على التفاعل مع الواقع الشرائي للمواطن، وهو ما يؤدي إلى تحقيق نوع من التوازن السعري المستدام.

وشدد على أن تعزيز ثقافة الشراء الذكي لا يقتصر فقط على فئات بعينها، بل يجب أن يتحول إلى نمط سلوكي عام، يراعي الجودة والكمية والسعر في آنٍ واحد.

دعوة لتعزيز الرقابة وتكامل الأدوار

وفي ختام تصريحاته، طالب نائب رئيس الشعبة بضرورة تكثيف الرقابة الفعلية على الأسواق، وتفعيل أدوات الردع تجاه المخالفين، مع التأكيد على أن التوازن في الأسواق لن يتحقق إلا بتكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والمواطن الواعي.