ضريبة الفاكهة تهدد نمو السوق في ماليزيا

تواجه سوق الفاكهة المستوردة في ماليزيا تهديدًا مباشرًا بعد إعلان الحكومة فرض ضريبة مبيعات بنسبة 5% على جميع الفواكه المستوردة بدءًا من يوليو 2025.

ويهدف القرار، وفقًا للسلطات، إلى دعم الزراعة المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، إلا أن ردود الفعل في القطاع كانت سلبية، وسط مخاوف من تأثير هذا الإجراء على الأسعار والطلب.
تعتمد ماليزيا بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الفواكه، إذ يقيّد مناخها الاستوائي زراعة العديد من الأنواع الشائعة مثل التفاح والعنب والتوت. وفي عام 2024، بلغت واردات البلاد من الفاكهة الطازجة نحو 640 ألف طن، بقيمة فاقت المليار دولار، مسجلةً نموًا بنسبة 30% على مدى خمس سنوات، ما يعكس تزايد الطلب وتوسع السوق المحلي.
ويرى التجار والمستوردون أن الضريبة الجديدة قد تُعرقل هذا الزخم، لا سيما في فئات الفاكهة الراقية مثل الأفوكادو والكرز والفواكه ذات النواة، التي تُعد مرتفعة السعر أصلًا بسبب حساسيتها وتكاليف شحنها. ومن المرجّح أن يؤدي رفع أسعار هذه الفواكه إلى تراجع استهلاكها، خاصة بين الأسر ذات الدخل المتوسط.
اللافت أن التأثير السلبي قد لا يقتصر على المستهلكين فقط، بل يمتد إلى الشركات المحلية العاملة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتي استفادت في السنوات الأخيرة من نمو واردات الفاكهة. كما يُتوقع أن يتأثر شركاء ماليزيا التجاريون، مثل الصين ومصر وأستراليا والولايات المتحدة، بانخفاض جاذبية السوق الماليزية، مما قد يدفع المصدرين إلى التوجه نحو أسواق أخرى في المنطقة.
وتُشير التحليلات إلى أن هذه الضريبة لن تُفيد الزراعة المحلية بشكل ملموس، إذ لا يمكن استبدال الفواكه المستوردة بسهولة في السوق الماليزية، سواء بسبب المناخ أو موسمية الإنتاج المحلي. ويبقى مستقبل سوق الفاكهة في ماليزيا مرهونًا بتوازن دقيق بين أهداف السياسات الزراعية واحتياجات المستهلكين وسلاسة التجارة الدولية.