مستقبل صادرات الموالح في جنوب أفريقيا مهدد بعدم اليقين حول اتفاقية «أجوا»

تواجه صناعة الموالح في جنوب أفريقيا حالة من القلق المتزايد بشأن مستقبل وصول صادراتها إلى الأسواق الأمريكية، مع اقتراب موعد انتهاء قانون النمو والفرص في أفريقيا (أجوا) في سبتمبر 2025.

يُتيح هذا القانون إعفاءً جمركيًا للدول الأفريقية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما ساعد جنوب أفريقيا على ترسيخ مكانتها كثاني أكبر مُصدّر للموالح في العالم بعد إسبانيا.
التوترات السياسية وتأثيرها على الاتفاق التجاري
تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا بسبب سياسات الأراضي الجديدة في جنوب أفريقيا، والتي تهدف إلى إعادة توزيع الأراضي المملوكة تاريخيًا للبيض. وازدادت حدة التوتر عندما عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللجوء على الأفريكانيين البيض الذين وصفهم بأنهم "ملاك أراضٍ مهمشون عنصريًا". هذا الجدل السياسي قد يؤثر سلبًا على احتمالية تجديد اتفاقية أجوا، خاصة في ظل سياسات ترامب التي فرضت رسومًا جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين مثل كندا والمكسيك.
قلق في قطاع الموالح وتأهب للخسائر المحتملة
في منطقة سيتروسدال بمقاطعة كيب الغربية، حيث يتم إنتاج الليمون والبرتقال واليوسفي للتصدير، يشعر المزارعون والمصدرون بقلق متزايد بشأن مستقبل صادراتهم. ورغم أن الولايات المتحدة تستورد فقط 9% من الموالح الجنوب أفريقية، فإن قطاع الزراعة يعتبر الاتفاق التجاري ضروريًا لاستقرار الوظائف والتوسع في السوق العالمية.
جيريت فان دير ميرفي، رئيس جمعية مزارعي الموالح، شدّد على أن إلغاء الاتفاق قد يؤثر على 35,000 وظيفة مباشرة في جنوب أفريقيا، إلى جانب 25,000 وظيفة غير مباشرة في الولايات المتحدة تشمل قطاعات الشحن والتخزين والتوزيع. وأضاف:

"إذا خسرنا هذا السوق، فإن مزارعين من بيرو أو إسبانيا سيملؤون الفراغ، ما سيؤدي إلى تراجع كبير لصناعة الموالح لدينا."
مخاوف البطالة وتأثيرها على المجتمعات المحلية

مع نسبة بطالة تتراوح بين 35% و45%، تحتاج جنوب أفريقيا إلى كل فرصة اقتصادية متاحة. في مزارع سيتروسدال، يعمل المزارعون بجد لحماية المحاصيل من الآفات لضمان جودة الإنتاج. ومع ذلك، يبقى عدم اليقين بشأن إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية أحد أكبر التحديات التي تهدد المزارعين والعمال المحليين.

ماذا بعد؟

هناك مقترحات بانسحاب جنوب أفريقيا طواعيةً من اتفاقية "أجوا" لتجنب أي صدمة مفاجئة عند انتهاء الاتفاق.

ستحتاج الحكومة الجنوب أفريقية إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والصين لتعويض أي خسائر محتملة في السوق الأمريكية.

من المتوقع أن يكون موسم الحصاد في يوليو وأغسطس، ما سيعطي المزارعين بعض الوقت للاستعداد للأسوأ إذا لم يتم تجديد الاتفاقية.

يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن جنوب أفريقيا من تأمين مستقبل صادراتها الزراعية وسط العواصف السياسية والاقتصادية؟