الاتحاد الأوروبي: واردات الطماطم المغربية تتوافق مع الاتفاقيات التجارية

أكدت المفوضية الأوروبية أن واردات الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي تتوافق تماما مع قواعد التجارة، رغم الاعتراضات الإسبانية المتزايدة بشأن تجاوز الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية.

الاتحاد الأوروبي يرد على مزاعم التهرب الضريبي

أثارت النائبة الإسبانية كارمن كريسبو مخاوف بشأن ما وصفته بتجاوز المغرب للحدود الجمركية المعفاة من الرسوم، مما قد يسبب خسائر للقطاع الزراعي الإسباني.

وطالبت المفوضية الأوروبية بالتحقيق في "احتيال جمركي" محتمل، مُقدّرةً الخسائر بأكثر من 71.7 مليون يورو منذ عام 2019.

وردّ المفوض الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، مؤكدًا أن جميع الواردات المغربية تتماشى مع شروط اتفاقية الشراكة لعام 2012.

وأوضح أن الطماطم التي تتجاوز الحصة المسموح بها تخضع للرسوم الجمركية، وبالتالي تظل قانونية. وأضاف أن السلطات الجمركية الأوروبية جمعت نحو 81 مليون يورو من هذه الرسوم بين عامي 2019 و2024، مما يدحض مزاعم التهرب الضريبي.

نمو الإنتاج المغربي ومخاوف المنافسة الإسبانية

شهد قطاع الطماطم في المغرب نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 17.36% بين عامي 2014 و2023، ليصل إلى 1.44 مليار كيلوجرام مقارنةً بـ1.23 مليار كيلوجرام سابقًا. هذا التوسع عزّز حضور المغرب في سوق الاتحاد الأوروبي، مما أثار استياء المنتجين الإسبان الذين يرون أن هذه المنافسة تشكل تهديدًا لصناعتهم المحلية.

في فبراير 2024، نظم المزارعون الإسبان في الجزيرة الخضراء احتجاجات واسعة ضد الواردات الزراعية المغربية، متهمينها بإغراق السوق بمنتجات رديئة الجودة وخلق منافسة غير عادلة.

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالقوانين التجارية

رغم الاعتراضات الإسبانية، شدد الاتحاد الأوروبي على أن التجارة مع المغرب تتم وفقًا للاتفاقيات المبرمة، وأن أي تجاوزات للحصص يتم التعامل معها من خلال فرض رسوم جمركية، مما يضمن نزاهة التجارة بين الطرفين.

هذا الموقف الأوروبي يعكس التوازن بين حماية المنتجين الأوروبيين والالتزام باتفاقيات التجارة مع الشركاء الدوليين، في ظل استمرار المنافسة الحادة بين المغرب وإسبانيا في قطاع المنتجات الزراعية.