الهند تدرس رفع الحظر المفروض على التجارة في بعض العقود الآجلة للمحاصيل

تدرس الهند إلغاء حظر دام ثلاث سنوات على تداول العقود الآجلة في سبع سلع زراعية، بما في ذلك القمح والأرز غير المعالج، بعد أن وجدت الدراسات أن الخطوات كانت لها نتائج عكسية.

ونقلت تقارير أوربية عن مصدر رفض الكشف عن هويته قوله إن لجنة حكومية أوصت بإنهاء التعليق، بعد أن أظهرت النتائج أن القيود المفروضة في عام 2021 لترويض التكاليف عطلت بدلاً من ذلك اكتشاف أسعار السوق. وقال المصدر إن معدلات المحاصيل المحلية استقرت أيضًا بعد الحصاد الطازج.
وسيتم اتخاذ القرار النهائي من قبل مجموعة من الوزراء في إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي ستطلب بعد ذلك من مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي رفع القيود أو تمديدها إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي في 31 يناير.
وسيكون الإلغاء خطوة أخرى من قبل أكبر منتج للحبوب والسكر في العالم لتخفيف القيود المفروضة في عصر الوباء على العديد من السلع الزراعية. وبعد فوز مودي بولاية ثالثة هذا العام، رفعت حكومته الحظر على تصدير بعض أصناف الأرز، وباعت الحبوب من احتياطيات الدولة.
وبدأت الهند حملتها منذ نحو ثلاث سنوات لضمان إمدادات ثابتة من الحبوب لبرنامج الرعاية الاجتماعية لتوفير القمح والأرز مجانا لنحو 800 مليون شخص، مع وصول التضخم إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقيدت صادرات القمح والسكر والأرز، ومنعت تخزينها، وفرضت حدودا على التخزين. وأثارت هذه التحركات اضطرابا في الأسواق العالمية وأثارت غضب المزارعين المحليين.
وقال المصدر إن دراسة بتكليف من SEBI خلصت إلى أن الحظر المفروض على السلع الزراعية، بما في ذلك الحمص وبذور اللفت وفول الصويا وزيت النخيل الخام، أضر بكل من العقود الآجلة والأسواق الفورية، واستمرت الأسعار في الارتفاع. وقال التقرير أيضًا إن كل تعليق أدى إلى عجز أكبر في الثقة في سوق المشتقات، مما يزيد من صعوبة جذب المستثمرين.