وزير الري: تغير المناخ والزيادة السكانيه تحدى كبير لأنظمة المياه فى أفريقيا والبحر المتوسط

مواجهة ندرة المياه بالابتكارات والتكنولوجيا وإنتهاج سياسات الحوكمة

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات "المؤتمر السنوي الخامس حول التمويل والاستثمار فى المياه من أجل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي" موضحا إن تغير المناخ والزيادة السكانية والتوسع الحضري السريع تمثل تحدى كبير لأنظمة المياه فى العديد من دول أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، حيث تتناقص كمية المياه المتاحة لكل فرد بمعدل مقلق، وهذا الأمر يتفاقم بسبب أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، وزيادة تواتر الأحداث الجوية المتطرفة، والإدارة غير المستدامة لموارد المياه، حيث يواجه الملايين من السكان نتيجة لذلك نقصًا فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وجاء ذلك ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .

وأوضح سويلم أن ندرة المياه وعدم المساواة هي الوضع في فلسطين، التي تواجه أزمة شديدة في ندرة المياه، والتى تفاقمت بفعل عوامل سياسية واقتصادية وبيئية، حيث زادت إجراءات إسرائيل بما في ذلك قطع المياه والكهرباء وقصف البنية التحتية وتقييد وصول المساعدات من تفاقم الوضع، مما حول أزمة المياه المتفاقمة بالفعل إلى حالة طوارئ تهدد الحياة ، مشيرا إلى أن تكريس الالتزام بمواجهة تحديات المياه العالمية في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) والذي يدعو لضمان توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للجميع بحلول عام ٢٠٣٠، ولكن للأسف، لسنا على المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف حيث إن وتيرة التقدم الحالية بطيئة للغاية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيستمر الملايين في العيش دون الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية.

وأضاف أن التقدم في مواجهة ندرة المياه، يجب أن نركز على عدة مجالات رئيسية مثل الابتكارات والتكنولوجيا التى تلعب دورًا حيويًا في معالجة تحديات المياه، حيث تقدم حلول مثل معالجة وإعادة إستخدام المياه، وتحلية المياه، والاعتماد على المحاصيل المقاومة للجفاف ، مع ضرورة اقتران هذه التكنولوجيا بإنتهاج سياسات الحوكمة و وضع أطر تنظيمية وشمولية لتحقيق نجاح طويل الأمد ، علاوة علي الاستثمارات في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ لتحمل أنماط هطول الأمطار المتغيرة وارتفاع درجات الحرارة ، هذه التغيرات التى تهدد كلًا من توفر المياه وقدرة النظم البيئية على تجديد موارد المياه العذبة الحيوية ، مع إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود بتعاون إقليمي قوى من خلال إنشاء آليات لحوكمة المياه العابرة للحدود تستند إلى المعايير والمبادئ الخاصة بالقوانين الدولية للمياه ، مع تعزيز التعاون بين الدول لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة .