50 مليار دولار.. وزير الري يكشف حجم الخطة القومية للموارد المائية

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إجتماعًا لمتابعة الموقف المائي بمختلف المحافظات لاستيفاء كافة الإحتياجات المائية الحالية، والإجراءات المستقبلية لتحقيق مستهدفات الخطة القومية للموارد المائية فيما يخص توفير الإحتياجات المائية المستقبلية خاصة فى مجال مياه الشرب.

وأشار «سويلم» لما تبذله الوزارة من مجهودات كبيرة لرفع كفاءة المنظومة المائية (ترع - مصارف - محطات رفع - منشآت مائية) بما يرفع من مرونة المنظومة وقدرتها على مواجهة التحديات المائية الحالية، خاصة مع الزيادة السكانية وما ينتج عنها من ارتفاع الطلب على الموارد المائية ذات الطبيعة المحدودة.

وقد أكد «الوزير» أن التعامل مع تلك التحديات يتطلب التوسع فى الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية مثل معالجة وإعادة إستخدام المياه والتحلية، واستخدام أحدث التقنيات لتقليل تكلفة تحلية المياه فى مصر، واستيفاء احتياجات الزراعة ومياه الشرب وغيرها من الإستخدامات.

قطاع الزراعة ومياه الشرب هما المستهلك الرئيسى للموارد المائية فى مصر

وأكد على استمرار التنسيق مع كافة الوزارات المشاركة فى الخطة القومية للموارد المائية وخاصة وزارتي الزراعة والإسكان بإعتبار قطاع الزراعة ومياه الشرب هما المستهلك الرئيسى للموارد المائية فى مصر.

جدير بالذكر أن الخطة القومية للموارد المائية تعمل على تحقيق الأمن المائي في كافة القطاعات المستخدمة لها، وشارك في إعداد الخطة القومية إلى جانب وزارة الموارد المائية والري كافة الوزارات المعنية بإدارة واستخدام المياه كوزارات الإسكان والزراعة والبيئة والصناعة والصحة والتنمية المحلية، بتكلفة اجمالية 50 مليار دولار.