زيمبابوي وتحديات التوسع في إنتاج التوت

في زيمبابوي، يواجه الطموح للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على التوت الأزرق عقبات مالية، كما أوضح المزارعون الذين يمولون أنفسهم بأنفسهم مثل ويلارد زيريفا.

وتشمل هذه التحديات النقص الواضح في التمويل والحد الأدنى من الدعم من الحكومة. على الرغم من المناخ الملائم الذي دفع زيمبابوي إلى أن تصبح واحدة من أكبر منتجي التوت في جميع أنحاء العالم - مع زيادة الإنتاج إلى 7000 طن - يواجه المزارعون صعوبات في الحصول على الأموال اللازمة لعملياتهم.

وتدر الصادرات البستانية للبلاد، مع التوت الأزرق كعنصر رئيسي، أكثر من 100 مليون دولار سنويا. ومع ذلك، فإن نمو القطاع يعوقه تردد القطاع المصرفي في تمويل المشاريع الزراعية، بسبب عدم استقرار حيازة الأراضي. يمثل هذا الوضع مشكلة خاصة بالنسبة للمزارعين السود الذين يهدفون إلى التوسع. وتتفاقم المشكلة بسبب رفض البنوك قبول عقود الإيجار لمدة 99 عامًا كضمان وإحجامها العام عن الإقراض بسبب الحالات التاريخية للاستحواذ على أراضي الدولة.

واجه زيريفا، الذي يدير مزرعة تالانا، عقبات التمويل هذه بشكل مباشر، حيث اعتمد على مدخراته الشخصية لبدء زراعة التوت الأزرق. إن تكلفة زراعة التوت الأزرق في زيمبابوي باهظة، وتتطلب ما لا يقل عن 100 ألف دولار للهكتار الواحد لاستيراد المواد الأساسية والبنية التحتية. ويؤكد زيريفا على ضرورة التدخل الحكومي لتوفير التمويل الميسر للمزارعين للاستفادة من الطلب الكبير على التوت الأزرق، وخاصة من أسواق مثل المملكة المتحدة وشرق آسيا.

ويعكس مجلس تنمية البستنة (HDC) المشاعر المتعلقة بالحاجة الماسة إلى تمويل طويل الأجل لتحقيق هدف مضاعفة مساحة التوت بحلول عام 2030. وبدون هذا الدعم، يتعرض نمو القطاع وحصته في السوق للخطر، وفقًا لما ذكرته الرئيسة التنفيذية لمجلس تنمية البستنة ليندا نيلسن.