الأرض
الثلاثاء 16 يونيو 2026 مـ 04:40 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
نسرين سليم: أعمار التسويق بالخليج تكشف زيف شائعات ”الهرمونات”.. ومصر تمتلك كفاءات تقود الصناعة إقليمياً منى محرز: دعم صناعة الدواجن استثمارا مباشرا في صحة المواطن رئيس اتحاد منتجي الدواجن: مبيعاتنا من الدواجن طبيعية ولا يوجد في العالم شيء اسمه الهرمونات متى بشاي: البورصة السلعية سلاح لضبط الأسواق وخفض الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي فوائد بروتين الشرش في ضبط المزاج وتحسين جودة النوم ”الخدمات البيطرية” تنفذ التلقيح الاصطناعي لـ38 ألف رأس وتحقق نسب نجاح متميزة مؤتمر تحديات صناعة الدواجن: استخدام الهرمونات في الإنتاج ادعاء غير علمي على الإطلاق منى محرز: دعم صناعة الدواجن استثمارا مباشرا في صحة المواطن رئيس اتحاد منتجي الدواجن: هناك إقبال عالمي على الدواجن عكس اللحوم الحمراء بدء حصاد المانجو في طور سيناء بإنتاج قياسي وأسعار تنافسية نقيب البيطريين: صناعة الدواجن واعده وذات عائد استثماري قوي استغاثة العشرات من الأطباء البيطريين بالشرقية بعد تجميد رواتبهم لـ 4 سنوات ونصف

مزارعو المكاديميا في كينيا يدعون إلى مراجعة تشريعية

مزارعو المكاديميا في كينيا
مزارعو المكاديميا في كينيا

يدعو مزارعو المكاديميا من منطقة جبل كينيا إلى مراجعة قانون هيئة الزراعة والغذاء، وتحديدًا المادة 43، التي تحظر حاليًا تصدير المكسرات النيئة.

وكان هذا التشريع نقطة خلاف، لأنه يقيد المزارعين ببيع المكسرات المصنعة فقط، وبالتالي يستفيد منها عدد محدود من المصنعين من خلال أسعار الشراء المنخفضة. وتم التأكيد على الدعوة للتغيير خلال تجمع في ساجانا بمقاطعة كيرينياجا.

واستجابة لشكاوى المزارعين، والتي تضمنت خسائر كبيرة وحالات بيع المكسرات بسعر منخفض يصل إلى 10 شلن للكيلوجرام الواحد، فرضت مديرية الزراعة ميثيكا لينتوري آنذاك تعليقًا مؤقتًا للقانون حتى نوفمبر من العام التالي. وكان الهدف من هذه الخطوة هو توفير الإغاثة للمزارعين المتأثرين بتقلبات السوق بسبب الأحداث العالمية وتغيرات أسعار العملات.

وقد سمح هذا التعليق بتنويع الشركات المصنعة التي تشتري المكسرات، مما أدى إلى استقرار القطاع. وعلى الرغم من ذلك، هناك ضغط من أجل تغيير تشريعي دائم، مع تهديدات بالاحتجاجات إذا لم تتحرك الحكومة بحلول الموعد النهائي. وقد تم تسليط الضوء على إمكانات زراعة المكاديميا، مع مقارناتها بالأرباح المرتفعة في بلدان مثل رواندا، باعتبارها فرصة ضائعة بموجب القانون الحالي.

هناك دعوات للحكومة ليس فقط لمراجعة القانون ولكن أيضًا لتنفيذ تدابير مثل مواسم الحصاد المحددة لحماية جودة المنتج. الشعور السائد بين المزارعين وممثلي الجمعيات هو أن اللوائح الحالية تعيق ربحيتهم وتقلل من قيمة المساهمة الاقتصادية للمحصول. ومع تصدير أكثر من 60 ألف طن من المكاديميا سنويًا، يحث أصحاب المصلحة على وضع إطار تشريعي أكثر دعمًا.