الأرض
السبت 1 أغسطس 2026 مـ 03:42 صـ 16 صفر 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
جولات ميدانية وتفتيش على المخازن.. «الزراعة» ترفع حالة الطوارئ لضمان وصول الدعم دعمًا للمزارعين.. الزراعة تتابع جاهزية مجمعات الخدمات الزراعية ومراكز الألبان في سوهاج تعميم منظومة الخصم المباشر لإنتاج الخبز بالجمهورية بداية من أول أغسطس جولة مفاجئة لوكيل زراعة كفر الشيخ تكشف حالة المحاصيل وتتابع أعمال الري طوق النجاة في الصيف الملتهب.. كيف تنقذ أحواضك السمكية من مقبرة ”الأكسجين”؟ ماكسي تابلت: دليل استخدام جبريليك اسيد 10% لزيادة إنتاجية الخضراوات والفواكه مغالطات أضرار أكل الجرجير والخضروات الورقية الزراعة” تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معامل ومعاهد ”البحوث الزراعية” خلال أسبوع ”الزراعة” تستقبل وفدا روسيا للوقوف على نظم الصحة النباتية المصرية بالحجر الزراعي ماذا يحدث داخل مختبرات المبيدات؟.. كواليس فحص 550 عينة غذائية زيادة الإنتاج تبدأ من هنا.. خبير زراعي يكشف الاستخدام الأمثل لمبيكوات كلورايد في القطن وزير الزراعة يتابع جهود دعم المزارعين ومكافحة الآفات بجميع المحافظات

مزارعو المكاديميا في كينيا يدعون إلى مراجعة تشريعية

مزارعو المكاديميا في كينيا
مزارعو المكاديميا في كينيا

يدعو مزارعو المكاديميا من منطقة جبل كينيا إلى مراجعة قانون هيئة الزراعة والغذاء، وتحديدًا المادة 43، التي تحظر حاليًا تصدير المكسرات النيئة.

وكان هذا التشريع نقطة خلاف، لأنه يقيد المزارعين ببيع المكسرات المصنعة فقط، وبالتالي يستفيد منها عدد محدود من المصنعين من خلال أسعار الشراء المنخفضة. وتم التأكيد على الدعوة للتغيير خلال تجمع في ساجانا بمقاطعة كيرينياجا.

واستجابة لشكاوى المزارعين، والتي تضمنت خسائر كبيرة وحالات بيع المكسرات بسعر منخفض يصل إلى 10 شلن للكيلوجرام الواحد، فرضت مديرية الزراعة ميثيكا لينتوري آنذاك تعليقًا مؤقتًا للقانون حتى نوفمبر من العام التالي. وكان الهدف من هذه الخطوة هو توفير الإغاثة للمزارعين المتأثرين بتقلبات السوق بسبب الأحداث العالمية وتغيرات أسعار العملات.

وقد سمح هذا التعليق بتنويع الشركات المصنعة التي تشتري المكسرات، مما أدى إلى استقرار القطاع. وعلى الرغم من ذلك، هناك ضغط من أجل تغيير تشريعي دائم، مع تهديدات بالاحتجاجات إذا لم تتحرك الحكومة بحلول الموعد النهائي. وقد تم تسليط الضوء على إمكانات زراعة المكاديميا، مع مقارناتها بالأرباح المرتفعة في بلدان مثل رواندا، باعتبارها فرصة ضائعة بموجب القانون الحالي.

هناك دعوات للحكومة ليس فقط لمراجعة القانون ولكن أيضًا لتنفيذ تدابير مثل مواسم الحصاد المحددة لحماية جودة المنتج. الشعور السائد بين المزارعين وممثلي الجمعيات هو أن اللوائح الحالية تعيق ربحيتهم وتقلل من قيمة المساهمة الاقتصادية للمحصول. ومع تصدير أكثر من 60 ألف طن من المكاديميا سنويًا، يحث أصحاب المصلحة على وضع إطار تشريعي أكثر دعمًا.