الإتحاد العام للغرف التجارية: مطلوب خطط للترويج للإستثمار في قناة السويس

الفيومي: مشروع إزدواج القناة بالكامل تحدي جديد أمام الحكومة نتيجة هجمات الحوثيين

طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الإتحاد العام لـ الغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بالمزيد من الحوافز لتحفيز الاستثمار في قناة السويس والمنطقة اللوجيستية والمنطقة الإقتصادية، مشيراً إلى أن شهر أغسطس الجاري تحل الذكرى التاسعة لافتتاح قناة السويس الجديدة، التي تعتبر المحور الإستراتيجي للتنمية الإقتصادية والاستثمارية وهو ما يؤهلها لقيادة النمو الإقتصادي وتعزيز دخل الدولة المصرية.

أشار الفيومي، إلى أن الرؤية المستقبلية لإقليم قناة السويس يعتمد على خمس ركائز أساسية هى: التجارة العالمية والنقل بحيث يكون محور قناة السويس مركزاً لوجيستياً عالمياً ومركزاً للطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم، ومركزاً للتنمية البشرية وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس، والسياحة العالمية حيث هناك منتج سياحى متميز وفريد بالإقليم، وأخيراً المجمعات الصناعية بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية.

أكد الفيومي، أن القناة سوف تحول مصر إلى مركز من أهم المراكز اللوجستية والصناعية والتجارية عالمياً والذى يساهم بالنفع على الإقتصاد القومى المصرى، مشيراً إلى أن تطوير قناه السويس ساهم فى توفير العملة الأجنبية والذى يصب فى خزانة الدولة مباشرة والذى يساهم فى رفع معدلات النمو الإقتصادي.

أضاف محمد عطية الفيومي في تصريحات له اليوم، أن إعلان الحكومة عن البدء في دراسة مشروع لازدواج القناة بالكامل، بالتعاون مع شركتين دوليتين، يأتي في ظل التحديات التي تواجهها القناة نتيجة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيراً إلي أن مشروع الازدواج الكامل للقناة يستهدف رفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كل فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.

أشار إلى أن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس قدرت إجمالي المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، بنحو 213 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 4.84 مليار دولار، حيث حصل 97 مشروعاً على موافقات نهائية، بينما حصل 116 مشروعاً على موافقات مبدئية، ومن المتوقع أن يتم توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.

وسيؤدي تطوير المنطقة الأقتصادية لقناة السويس إلى اجتذاب خطوط ملاحية جديدة وتحويل محور قناة السويس من مجرد معبر بحري تجاري إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي لإمداد وتموين حركة النقل والتجارة.