القصير وفرحات يستقبلا وزير الموارد المائية والصيد فى دولة جامبيا

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "موسى دراميه" وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الاستزراع السمكي، بحضور اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والسفير عمر جبريل سفير جامبيا في القاهرة

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر وجامبيا، وتعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تفتح هذه الزيارة آفاقاً جديدة للتعاون المثمر بين البلدين في المستقبل القريب، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، ويأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتقديم كافة أشكال الدعم للاشقاء من قارة افريقيا.

خلال الزيارة، ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية والثروة السمكية، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة التي من شأنها تعزيز التنمية المستدامة للقطاعين في كلا البلدين، وتم التطرق إلى أهمية الثروة السمكية فى كلا البلدين، وتوفير التدريب والتكنولوجيا الحديثة لدعم قطاع الصيد والاستزراع السمكى.

أشار القصير الى الطفرة التي حققتها مصر مؤخرا في مجال الثروة السمكية وتنميتها فى مجال الاستزراع السمكي، حيث اقتربت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك، بالاضافة إلى تصدير الفائض عن السوق المحلى من بعض انواع الاسماك التى تتميز مصر في إنتاجها ، واضاف أن مصر تحتل المركز الأول في الاستزراع السمكي على مستوى قارة افريقيا والسادس عالميا في هذا المجال كما انها تحتل مرتبة متقدمة في انتاج أسماك البلطي، لافتا الى ان هناك عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة في مجال الثروة السمكية التى تم اطلاقها فى عهد الرئيس السيسي والتي بدورها حققت طفرة كبيرة في الانتاج.

واكد الوزير إمكانيات التعاون المشترك في مجالات التدريب ونقل الخبرات، وتدريب المبعوثين من دولة جامبيا على الاستزراع السمكي، وتكنولوجيات هذا المجال، وتربية الاسماك، وانشاء المفرخات السمكية، والصحة السمكية، كما القصير بإعداد مذكرة للتفاهم يتم فيها تحديد مجالات التعاون المقترحة بين البلدين للبدء فورا في تنفيذها.

ومن جهته أكد وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا سعادته بلقاء وزير الزراعة وبترحيب مصر للتعاون وتقديم كافة سبل الدعم لبلده، لافتا الى ان دولة جامبيا تسعى لزيادة وتنمية مواردها في مجال الثروة السمكية، وأشار الى رغبته في تكثيف التعاون في مجال الأقفاص السمكية البحرية، فضلا عن مجال التدريب، وخاصة ايفاد الخبراء المصريين الى دولة جامبيا، لنقل الخبرات المصرية المتطورة، ، واقترح إقامة مشاريع نموذجية مشتركة في مجال الزراعة المائية والاستزراع السمكي، بحيث تكون هذه المشاريع بمثابة منصات لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز القدرات التقنية والفنية للجانبين.

أكد اللواء الحسين فرحات على أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين مصر وجامبيا، وأعرب عن الاستعداد التام لتقديم الدعم والتعاون في مجالات البحث والتطوير مشيرا إلى استعداد الجهاز لتقديم كل الدعم للاشقاء في دولة جامبيا وتدريبهم على الاستزراع السمكي سواء من خلال ارسال خبراء مصريين في هذه المجالات الى دولة جامبيا لتدريب العاملين او استقبال مبعوثين من هناك لتدريبهم في مصر كما أشار الى إمكانية دعم جامبيا بزريعة بعض أنواع الاسماك المصرية وكذلك تقديم الخبرة في مجال الاقفاص البحرية ، وتنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز إنتاجية قطاع الثروة السمكية.

كما أوضح فرحات أن مصر وجامبيا دولتين إفريقيتين ، وتُشكلان مصدرًا هامًا للثروة السمكية في القارة، ويمكن التعاون بين البلدين من خلال التبادل التقني والخبرات، حيث تمتلك مصر خبرة واسعة في مجال الثروة السمكية، بينما تمتلك جامبيا فرصًا واعدة للاستثمار في هذا المجال، كما يشمل التبادل ، الدورات التدريبية وورش العمل، التى تركز على تقنيات الصيد المستدام، إدارة المصايد، ومعالجة الأسماك، وأيضاً تبادل الباحثين والخبراء في مجال علوم البحار والثروة السمكية بين الجامعات والمراكز البحثية في البلدين لتعزيز المعرفة والبحث المشترك.

وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على وضع خطة عمل مشتركة لتطوير التعاون في مجال الأبحاث العلمية والتطوير، حيث تم الاتفاق على تبادل الزيارات والخبرات بين الفرق الفنية من الجانبين، بهدف تعزيز القدرات المحلية وتطوير السياسات والإجراءات التي تسهم في حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها ، وإقامة برامج مشتركة للبحث العلمي وتبادل الخبراء بين الجامعات ومراكز الأبحاث في البلدين، بهدف تطوير حلول مبتكرة للتحديات المشتركة في مجالي الموارد المائية والثروة السمكية، والتعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يعزز من فرص النمو والتنمية المستدامة في كلا البلدين.