خبير اقتصاد زراعي يكشف مؤشرات القمح بعد وقف طرحه فى البورصة
أكد الدكتور يحي متولى، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد البحوث الزراعية، أهمية دخول محصول القمح فى نظام الزراعة التعاقدية ووضع سعر استرشادي مع متابعة سعر القمح عالمياً لتحفيز المزارع على توسيع المساحات الزراعية، فضلاً عن انتقاء أصناف ملائمة لأراضي كل محافظة، بالإضافة إلى ضرورة متابعة الحكومة لأسعار القمح عالميا وعند شرائها من المزارعين يكون السعر المحلي متزامناً مع العالمى .
ارتفاع تكاليف تصنيعه وانخفاض إنتاج مصر للقمح
وقال الدكتور يحي متولى، لموقع الأرض، أن مصر تنتج حولى 45 % من القمح درجة أولى بينما نستورد 55 % من القمح درجة ثانية وثالثة ورابعة، فإن القضية هى ليست دخول البورصة أو خروج القمح من البورصة، إنما سياسية دولة توفر القمح وتشجع المزارع، علاوة على ضرورة ارتفاع سعر رغيف العيش لتوفير القمح الذي يشتريه المواطن ب 5 قروش رغم أن تكلفته على الحكومة 100 قرشاً فمن يتحمل الضغط على الحكومة، لذلك يضطر البعض لإطعام العيش للماشية والدواجن بدلا العلف بجانب ارتفاع سعر يومية العاملين بالمخابز مع زيادة سعر الوقود داخل الأفران .
تحفيز الإنتاج الحل لمحاربة مافيا استيراد السلع الغذائية
كما أضاف خبير الاقتصاد الزراعي للأرض، أن مصر يوجد فيها مافيا استيراد السلع الغذائية مما يؤدى لزيادة الاسعار محليا وتشجع على الاحتكارات فى السلاسل التسويقية، لذلك يجب دراسة المنتج وتحفيزه على الإنتاج لتخفيض أسعار القمح محليا بدون وجود تضارب فى الأسعار وتقليل فاتورة استيرادنا من القمح .
جاء ذلك فى إطار إعلان وزارة التموين بوقف طرح القمح فى البورصة السلعية نتيجة مضاربات فى أسعاره من قبل التجار .
