الحكومة تعلن الحرب على محتكري البصل بحملات على اصحاب «المفارش»

في ضربة موجعة لمحتكري البصل من التجار والمزارعين، اتخذت الحكومة عدة إجراءات من شأنها السيطرة على السوق وإتاحة المحصول في الأسواق ما يدفع نحو خفض السعر بعدما تسببت الممارسات الاحتكارية وتعطيش السوق في رفع سعره ليتخطى الـ 40 جنيهاً في الأسواق.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن السيد القصير وزير الزراعة وجه الجهات المعنية بالوزارة نحو التنسيق مع الجهات المختصة ومن بينها وزارات التموين والتنمية المحلية والداخلية باتخاذ اللازم لتفعيل القانون.

أشار المصدر إلى أن الوزير وجه الجهات المعنية بوزارة الزراعة بتحرير محاضر لأصحاب «مفارش البصل» المخالفين من المزارعين والتجار في المحافظات التي تتركز فيها الزراعات والتجارة وخاصة الدقهلية والغربية التي تعدان أكبر المحافظات إنتاجا وتخزينا، وذلك بتطبيق نص المادة 151 من قانون الزراعة و152 في حالة وجود منشآت على المباني يتم إزالتها.

كما أوضح المصدر أنه عقب تحرير المحاضر للمخالفين سيتم تطبيق عقوبات تبوير الأراضي الزراعية على المخالفين والتي تصل للسجن والغرامة كما سيتم تسليم ملفاتهم للإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وباقي الجهات المختصة في وزارة الزراعة لرفعهم من كشوف تسلم الأسمدة المدعمة، وبالتوازي مع تلك الخطوة سيتم تسليم تلك الكشوف لوزارة التموين لرفعهم من كشوف الدعم التمويني، والتي تشمل الخبز والسكر والزيت.

أشار المصدر إلى أنه سيتم تطبيق المادة 8 من قانون تجريم احتكار السلع، والذي حدد عقوبة الحبس سنة والغرامة 2 مليون جنيه، حيث تنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وتكتفي مصر ذاتيا من البصل بانتاج يصل إلى 3.5 مليون طن بصل سنويا من مساحة تصل إلى 250 ألف فدان، وتأتي في المرتبة الرابعة انتاجياً بعد الهند والصين والولايات المتحدة ويعتبر السوق الخليجية والأوروبية أهم الأسواق التي يصلها البصل المصري.

وتسببت ممارسات تجار البصل وأصحاب المفارش في رفع سعره بشكل غير مسبوق ما دفع الحكومة لإصدار قرار بحظر تصديره دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر الماضي.