«الوطنية»: قيد 9 مؤسسات أجنبية و37 محلية لمتابعة انتخابات الرئاسة
أصدر القاضي وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا بقيد وتجديد 46 مؤسسة مجتمع مدني مصرية وأجنبية ومجالس قومية، في قاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، ومن بينها الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتضمن القرار، 34 مؤسسة مجتمع مدني مصرية هي كلاً من: «مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية، وجمعية حلف مصر لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوهاج، ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، وجمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات، وجمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية العفو المصرية، وجمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان، وجمعية جيل العدل لحقوق الإنسان، ومؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية المجلس الدولى العربى لحقوق الإنسان.
واشتمل القرار على قيد كلاً من: «مؤسسة اللواء عصام الدين ماضى أبو العزايم، وجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ابن النيل للتنمية، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، والجمعية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة بيت الأمة للأعمال الخيرية والاجتماعية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالجيزة، وجمعية الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان، وجمعية الوحدة العربية، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية، ومؤسسة نبراس السلام للتنمية، ومؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان.
واحتوى القرار، على كلاً من جمعية المجلس القومى الأفريقى لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، والجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية المجلس العربى الدولى لحقوق الإنسان، وجمعية البناء للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية الكوكب المنير، والمؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان بالإسماعيلية، ومؤسسة إنسان حول العالم.
وتضمن القرار اعتماد 3 مجالس قومية لمتابعة الانتخابات، وهي كلاً من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لشئون الإعاقة.
واشتمل القرار على 9 منظمات ومؤسسات أجنبية، هي كلاً من: «المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة متطوعون بلا حدود، ومنتدى اوغندا للمنظمات غير الحكومية، وجمعية هيومان اكت للعمل الإنسانى، وجمعية Zemous، ومنظمة ايكو اليونان، منتدى جالس الدولى، مؤسسة اليزيكا للإغاثة، والبرلمان العربى.
