«الزراعة» و«سلامة الغذاء» يناقشان رسوم الزراعة العضوية وضوابط الرقابة والفحص

عقدت اللجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية اجتماعاً ضم أعضاء المعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم انعقاد الاجتماع بمقر مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وناقش الحضور تفي اجتماعهم الأول تفعيل لائحة الرسوم ومناقشة كيفية تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والادارة العامة للزراعة العضوية بالمعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية، كما ناقش تم مناقشة ضوابط الرقابة والفحص بالأسواق.

وقالت الدكتورة مايسة لطفي، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية: إنه تم ترجمة قانون الزراعة العضوية ولائحتة التنفيذية من مركز ترجمة معتمد بعدة لغات، وتم إرسالها إلي المفوضية الأوروبية في بروكسل من خلال الجهات الرسمية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حتي يتسني مقارنة القانون المصري، ولائحتة التنفيذية بقوانين الأتحاد الأوروبي واعتماده وإدراج مصر ضمن قائمة الدول التي تمتلك تشريعًا ينظم الزراعة العضوية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر في القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن قانون الزراعة العضوية، بعد موافقة مجلس النواب على القانون ويختص بالمنتجات العضوية أو الحيوية التي يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوى بشقيه النباتي والحيواني، وذلك عن طريق المزارع أو مشروعات التعليب والتغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.