الزراعة تبحث قواعد جديدة للموافقة على مشروعات النفع العام

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الخدمات والمتابعة يعكف حاليا على دراسة مقترحا من الإدارة المركزية لحماية الأراضي لوضع ضوابط جديدة للموافقة على طلبات النفع العام، لحماية الرقعة الزراعية في الوادي والدلتا من التأكل.
وكشفت المصادر أن القواعد المقترحة للموافقة على حالات النفع العام أهمها أن يكون الموقع محل الطلب ملاصق تماما من احدى الجهات الأربعة على الاقل للكتلة السكنية للناحية أو الحيز العمرانى الحديث المعتمد مالم تقتضى الضرورة اقامة المشروع بعيدا عن الكتلة السكنية .
ولفت المصدر إلى أن الوزارة ستضع شرطا آخر وهو ضرورة أن تكون الأرض محل الطلب ملاصة لطريق رئيسي أو فرعي وأن تكون خارج أحواض زراعية معزولة عن الكتلة السكنية.
وأكد أن تلك الخطوات تأتي لتنظيم الموافقات على طلبات النفع العام والتي ترد في أغلب الوقت من نواب مجلسي الشيوخ والنواب، وأن القطاع ممثل في إدارة حماية الأراضي رفض بناء على هذه القواعد حالات كثيرة لأراضي نفع عام تتواجد في قلب الاحواض الزراعية وبعيدة عن الكتلة السكنية وعن الطرق المرافق والخدمات الرئيسية.